<p class='article-text'>طرح نيلس هوفيوس، الخبير في مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض «جي.إف.زد»، تصوراً لنظام إنذار مبكر آلي يمكنه التحذير من السيول المفاجئة وحماية الناس من تداعياتها.</p><p class='article-text'>وذلك في أعقاب السيول المدمرة التي شهدتها نيبال، وأسفرت عن مئات القتلى وأكثر من ألف مفقود وطمر بلدات تحت أطنان من الأوحال.</p><p class='article-text'>وبحسب الخبير، تستهدف إجراءات الحماية التقليدية، على سبيل المثال في جبال الألب، تحديد المناطق الخطرة، مثل المنحدرات الشديدة والأنهار الجليدية والبحيرات الجليدية، ومراقبتها.</p><p class='article-text'>وفي مايو 2025 تم رصد خطر انزلاق نهر بيرش الجليدي في كانتون فاليه السويسري في الوقت المناسب. وتم إجلاء بلدة بلاتن قبل أن يدفنها انهيار النهر الجليدي في 28 مايو 2025.</p><p class='article-text'>وقال هوفيوس: «عمليات المراقبة هذه مكلفة للغاية»، مضيفاً أن هذا النهج المكلف، الذي يتطلب جهداً كبيراً، يصبح غير قابل للتنفيذ في مناطق جبلية شاسعة مثل الهيمالايا وكاراكورام وجبال الأنديز، إلا أنه أوضح أن هناك بالفعل تصوراً لنظام إنذار مبكر آلي مناسب.</p><p class='article-text'>وبحسب هذا التصور، فإنه من المفترض أن تسجل أجهزة قياس الزلازل المخصصة بشكل خاص لرصد الاهتزازات السطحية أحداثاً مثل انهيارات الصخور وانهيارات الأنهار الجليدية والسيول المفاجئة أيضاً، وأن تحدد مواقعها بدقة.</p><p class='article-text'>ومن خلال تحديد الموقع بدقة، يمكن التنبؤ بمسار موجات السيول بالاستناد إلى النماذج الطبوغرافية الموجودة بالفعل.</p><p class='article-text'>وأوضح هوفيوس أن شبكة القياس تحتاج إلى مزيد من التطوير في كثير من المناطق المعرضة للخطر، مثل الهيمالايا، من أجل تحديد المواقع بدقة.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذا النهج عملي، لكنه يتطلب تعاوناً بين الدول المتضررة، مضيفاً أنه يتعين أيضاً حسم مسألة التمويل من جانب جهات دولية مانحة مثل البنك الدولي أو بنك التنمية الآسيوي، وقال: «نحتاج إلى مد جسور بين العلم والسياسة والتمويل الدولي».</p><p class='article-text'>وبالنسبة للسيول المفاجئة الحالية في الهيمالايا، كانت المهلة المتاحة قصيرة للغاية. ووفقاً لهوفيوس، لم تمر عشر دقائق حتى وصلت موجة السيول إلى المحطة الحدودية التبتية-النيبالية «جييرونج» بعد انهيار النهر الجليدي. <br>في المقابل، أوضح الخبير أنه بالنسبة إلى المناطق الواقعة في اتجاه مجرى النهر، تكون الفترة الزمنية أطول بكثير، وغالباً ما تصل إلى ساعة، وقال:</p><p class='article-text'>«سيكون ذلك كافياً لكي يتمكن الناس من البحث عن مكان يحتمون فيه».<br>وفي عام 2023، أفاد فريق بحثي في دورية «نيتشر كوميونيكيشنز» بأن انفجار البحيرات الجليدية المحتمل وحده يعرض نحو 15 مليون شخص حول العالم للخطر.</p><p class='article-text'>ويتركز أكبر خطر للتعرض لمثل هذه الفيضانات على سكان المناطق الجبلية المرتفعة في آسيا، لا سيما في الهند وباكستان والصين، وفي جبال الأنديز، خاصة في بيرو وبوليفيا. ويعيش أكثر من نصف السكان المعرضين للخطر في العالم في أربع دول فقط هي الهند وباكستان وبيرو والصين.</p><p class='article-text'>ومع ذوبان الأنهار الجليدية بفعل ارتفاع حرارة الأرض، يمكن أن تتجمع مياه الذوبان المتدفقة في بحيرات جديدة أو تؤدي إلى توسع هائل في البحيرات القائمة. وإذا انهار سد طبيعي في مثل هذه المسطحات المائية، فقد تحدث فيضانات في اتجاه مجرى الوادي دون أي تحذير مسبق.</p><p class='article-text'>وكتب الفريق، بقيادة توم روبنسون من جامعة كانتربري في كرايستشيرش بنيوزيلندا وكارولين تايلور من جامعة نيوكاسل في نيوكاسل أبون تاين ببريطانيا، أن عدد البحيرات الجليدية ومساحتها وحجمها زادت على مستوى العالم منذ عام 1990، كما نما عدد السكان في المناطق الواقعة في اتجاه مجرى الأنهار بسرعة.<br></p>

نظام آلي يتوقع السيول المفاجئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان عاماً مضطرباً لقطاع الغذاء العالمي. فقد أدت الاضطرابات التي طالت حركة الملاحة في الشرق الأوسط إلى قفزة في أسعار الأسمدة والوقود وزيوت الطهي.</div></p><p class='article-text'>ولا تزال الحرب في أوكرانيا تلقي بظلالها على صادرات الحبوب عبر البحر الأسود، فيما ألحقت موجات الجفاف وحرائق الغابات، المرتبطة بالاحترار العالمي، أضراراً بالمحاصيل من أستراليا إلى أوروبا.</p><p class='article-text'>والآن، يتوقع أن يؤدي اشتداد ظاهرة «إل نينيو»، وهي نمط مناخي ينشأ في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ ويطلق الحرارة من المحيط إلى الغلاف الجوي، إلى تفاقم الضغوط على إنتاج الغذاء وتجارته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي هذه الظاهرة، التي تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة مخاطر الطقس المتطرف في أنحاء العالم مرة كل عامين إلى سبعة أعوام في المتوسط، إلى تأثيرات قد تستمر حتى 18 شهراً. </div></p><p class='article-text'>وبدأت الدورة الأخيرة في يونيو، لكن توقعات مقلقة نشرها مكتب الأرصاد الجوية البريطاني الأسبوع الماضي تشير إلى ارتفاع استثنائي في درجات حرارة المياه في وقت لاحق من العام الجاري، ما قد يؤدي إلى أقوى ظاهرة «إل نينيو» تشهدها الذاكرة الحية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يؤدي الطقس الأكثر اضطراباً الناجم عنها إلى تراجع إنتاج البن والكاكاو في أنحاء غرب أفريقيا وأمريكا الجنوبية، فيما يواجه إنتاج الأرز في آسيا مخاطر بسبب ضعف الأمطار الموسمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتعرض أيضاً عمليات نقل الأغذية والمدخلات الزراعية لاضطرابات نتيجة انخفاض منسوب المياه في ممرات الشحن الرئيسية. </div></p><p class='article-text'>فقد أعلنت هيئة قناة بنما الأسبوع الماضي خططاً لتقليص عدد السفن التي تعبر الممر المائي يومياً، بسبب نقص الأمطار المرتبط باشتداد ظاهرة «إل نينيو».</p><p class='article-text'>كما تهدد موجات الجفاف بتقليص إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية، ما قد يزيد الضغوط على أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر إثارة للقلق أن برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن عدد الأشخاص الذين يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي في الدول الأكثر هشاشة قد يرتفع بنسبة الخمس، ليصل إلى 274 مليون شخص بحلول نهاية عام 2027. ويتوقع اقتصاديون أيضا أن يكون التضخم المرتفع أكثر استمراراً. </div></p><p class='article-text'>ويقدر محللو «جيه بي مورحان» أن ظاهرة «إل نينيو» الشديدة، بمفردها، قد ترفع التضخم العالمي في أسعار الغذاء بنحو 0.7 نقطة مئوية عند ذروته.</p><p class='article-text'>وسيكون أثر ذلك أشد وطأة على سكان الدول النامية، حيث تستحوذ نفقات الغذاء على حصة أكبر من إجمالي الاستهلاك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تمكن النظام الغذائي العالمي في كثير من الأحيان من تجاوز أسوأ السيناريوهات المتوقعة لتأثيرات «إل نينيو». </div></p><p class='article-text'>بل إن التحول المؤقت في الظروف المناخية يساعد، في بعض المناطق، على تنويع المحاصيل الزراعية.</p><p class='article-text'>كما أظهرت سلاسل الإمداد مرونة وقدرة على التكيف تفوق التوقعات في كثير من الأحيان، وأسهمت التقنيات الزراعية الجديدة في ذلك أيضاً. لكن التهديد الذي تمثله «إل نينيو» آخذ في التزايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، كما يتضح هذا العام، يفاقم تغير المناخ وتصاعد الانقسامات الجيوسياسية الضغوط على إمدادات الغذاء حتى بين دورات «إل نينيو». وثانياً، يمكن للاحترار العالمي أن يزيد تقلبات الأحوال الجوية عندما تحدث الظاهرة. وأخيرا، تتزايد الأبحاث التي تشير إلى أن الارتفاع العام في درجات الحرارة العالمية بمرور الوقت قد يسهم بحد ذاته في زيادة شدة هذه التقلبات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن اجتماع تغير المناخ مع ظاهرة «إل نينيو» يعني أن على العالم أن يكون أكثر استعداداً لمواجهة الصدمات المتكررة والكبيرة التي قد تصيب إمدادات الغذاء. </div></p><p class='article-text'>وسيستفيد قطاع الغذاء من زيادة الاستثمارات في أنظمة الإنذار المبكر، وتقنيات الزراعة الذكية، مثل أجهزة استشعار رطوبة التربة، والمحاصيل القادرة على تحمل التقلبات المناخية.</p><p class='article-text'>كما ستحتاج الحكومات إلى إدارة مخزونات الغذاء ومراقبتها عن كثب، وضمان تنوع سلاسل الإمداد الوطنية بالقدر الكافي.</p><p class='article-text'>وستكون هناك أهمية مماثلة للتعاون الدولي في تبادل بيانات الطقس والحد من مخاطر فرض قيود تجارية ضارة على الأغذية والمدخلات الزراعية. كما سيتعين على البنوك المركزية أن تولي اهتماما أكبر لمخاطر ترسخ ارتفاع أسعار الغذاء في توقعات التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاستعداد والتكيف لهما حدود. والحد من التهديد الذي تمثله «إل نينيو» للنظام الغذائي العالمي في المستقبل سيتطلب أيضاً تسريع وتيرة التحول الأخضر.</div></p>

الاستعداد والتكيف مع «إل نينيو» لهما حدود

من آسيا إلى أوروبا.. حرائق تلتهم الغابات وتقترب من التجمعات السكنية

حرائق ترسم حزاماً من اللهب حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير حديث بيع غالبية المنازل قيد الإنشاء حالياً في دبي بدعم الطلب القوي، لافتاً إلى أن مبيعات المنازل قيد الإنشاء في الإمارة بما فيها الشقق السكنية والفيلات التي سيتم إنجازها هذا العام تصل إلى 90 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تحليل السوق الذي أجرته شركة «إف أي إم العقارية» (fäm) فإن 564,072 عقاراً سكنياً قيد الإنشاء حالياً في أنحاء دبي، ومن المقرر تسليم غالبيتها بحلول عام 2028 ومن بين هذه العقارات، تم بيع 425,863 عقاراً (75.5 %) حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ معدل الاستيعاب الإجمالي للشقق 74.1 %، حيث تم بيع 367,514 وحدة من أصل 495,775 وحدة، وارتفع إلى 85.4 % بالنسبة للفلل، حيث بيعت 58,349 وحدة من أصل 68,297 وحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين 96,585 منزلاً من المقرر تسليمها هذا العام، تم بيع 80,127 منزلاً (82.9 %)، مع معدلات استيعاب بلغت 82 % للشقق البالغ عددها 91,209 شقق و95 % للفلل البالغ عددها 5,376 فيلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البيانات من DXBinteract معدلات استيعاب بنسبة 100 % في عدد من المناطق السكنية للمنازل التي سيتم تسليمها هذا العام، بما في ذلك الشقق في الوصل (637)، والفلل في وادي الصفا الخامسة (854)، وند الشبا الأولى (235)، والحبية السادسة (476). </div></p><p class='article-text'>في غضون ذلك، تم بيع 93.5 % من الشقق البالغ عددها 2,397 شقة والمقرر تسليمها في نخلة جميرا هذا العام، بالإضافة إلى 92.8 % من الشقق البالغ عددها 2,324 شقة في أبراج بحيرات جميرا.</p><h2>مواكبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «إف أي إم العقارية» (fäm) العقارية: «إن بيع ما يقارب ثلاثة أرباع الشقق وأكثر من ثماني من كل عشر فلل قيد الإنشاء حالياً يعكس سوقاً يواكب فيه الطلب القوي التطور العمراني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يلتزم المستثمرون بشراء العقارات قبل اكتمالها لأنهم يثقون في دبي، وإطارها التنظيمي الشفاف، والجودة المتسقة التي يقدمها المطورون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع فراس المسدي: «تجاوز عدد سكان دبي 4.58 ملايين نسمة، وتضم أكثر من 80 ألف مليونير. كل هذا يعزز مكانة دبي كإحدى أكثر الوجهات جاذبية في العالم للعيش والعمل والاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت المنازل قيد الإنشاء في وسط مدينة دبي إقبالاً كبيراً، حيث بيعت 92.2 % من أصل 6,248 شقة قيد الإنشاء، بما في ذلك 96.6 % من أصل 3,981 شقة من المقرر تسليمها في عام 2026.</div></p><h2>الخليج التجاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الوضع مشابه في منطقة الخليج التجاري، حيث بيعت 82.8 % من أصل 30,317 شقة قيد الإنشاء، بما في ذلك 88.7% من أصل 16,938 شقة من المقرر تسليمها هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المناطق الأخرى التي سجلت معدلات إقبال عالية على الشقق قيد الإنشاء: رأس الخور (93.5 % من أصل 6,950 شقة) والبرشاء جنوب الثانية (85 % من أصل 12,655 شقة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للفلل، فتشمل المناطق ذات أعلى معدلات الإقبال: الحبية الخامسة (98.7 % من أصل 2,060 فيلا)، وند الشبا الأولى (98.2 % من أصل 1,569 فيلا)، ووادي الصفا الخامسة (96.4 % من أصل 8,216 فيلا)، ودبي الجنوب (94.5 % من أصل 5,698 فيلا)، واليفرة (94.7 % من أصل 6,429 فيلا).</div></p><h2>564072</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عقاراً سكنياً قيد الإنشاء تسلّم غالبيتها بحلول 2028</div></p><h2>74.1 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">معدل الاستيعاب الإجمالي للشقق</div></p>

الطلب القوي يستوعب آلاف الفلل والشقق المطروحة

90 % مبيعات المنازل قيد الإنشاء في دبي 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس البيانات السكانية لإمارة دبي حتى نهاية عام 2025 استمرار النمو الذي تشهده الإمارة، حيث حافظت على مكانتها باعتبارها واحدة من أسرع المدن نمواً على مستوى العالم من حيث استقطاب السكان والكفاءات والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للبيانات التي أعلنتها دبي الرقمية، من خلال مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، بلغ إجمالي سكان الإمارة في نهاية عام 2025 نحو 4,580,300 نسمة، مقارنة بـ3,478,300 نسمة في عام 2021، أي بزيادة بلغت 1,102,000 نسمة خلال أخر خمس سنوات، وبنسبة نمو تراكمية وصلت إلى نحو 31.7 %.</div></p><p class='article-text'>ويعد هذا المعدل من أعلى معدلات النمو السكاني المسجلة في المدن العالمية خلال الفترة نفسها، ويعكس قوة الاقتصاد المحلي واستمرار جاذبية دبي مركزاً عالمياً للأعمال والعيش والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح البيانات أن عدد المواطنين الإماراتيين ارتفع من 278,785 مواطناً في عام 2021 إلى 308,300 مواطن في نهاية 2025، محققاً زيادة قدرها 29,515 مواطناً، بنسبة نمو بلغت 10.6 % خلال خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'>ويشير هذا النمو إلى استمرار الزيادة الطبيعية للسكان المواطنين، إلى جانب نجاح السياسات الحكومية الداعمة للاستقرار الأسري وتحسين جودة الحياة، والتي تشمل تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ورفع معدلات النمو السكاني للمواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما غير الإماراتيين، فقد شهد عددهم نمواً استثنائياً خلال الفترة ذاتها، حيث ارتفع من 3,199,515 نسمة في عام 2021 إلى 4,272,000 نسمة في نهاية عام 2025، بزيادة بلغت 1,072,485 نسمة، وبنسبة نمو وصلت إلى 33.5 %. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الارتفاع أن المحرك الرئيس للنمو السكاني في دبي يتمثل في صافي الهجرة الوافدة، الناتجة عن التوسع الاقتصادي وزيادة الطلب على العمالة والكوادر المتخصصة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.</p><h2>عوامل تنموية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط هذا النمو بمجموعة من العوامل الاقتصادية والتنموية التي شهدتها الإمارة خلال السنوات الخمس الماضية. فقد واصلت دبي تحقيق معدلات نمو قوية في قطاعات التجارة الدولية، والسياحة، والخدمات المالية، والعقارات، والاقتصاد الرقمي، والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وتشير هذه المؤشرات إلى أن الزيادة السكانية في دبي لم تعد تعتمد فقط على استقطاب العمالة المؤقتة، بل أصبحت ترتبط بزيادة أعداد الأسر والمقيمين لفترات طويلة، وهو ما انعكس على ارتفاع الطلب على المدارس، والخدمات الصحية، والمرافق المجتمعية، ووسائل النقل، والمشروعات السكنية، بما يعزز التحول نحو مجتمع أكثر استدامة واستقراراً.</p><p class='article-text'>وبصورة عامة، تؤكد بيانات الفترة من 2021 إلى 2025 ارتفاع إجمالي السكان بنسبة 31.7 %، وسجل عدد المواطنين زيادة بلغت 10.6 %، في حين ارتفع عدد غير الإماراتيين بنسبة 33.5 %. وتعكس هذه النتائج نجاح السياسات الاقتصادية والتنموية للإمارة في تعزيز قدرتها على جذب السكان والاستثمارات والكفاءات.</p><h2>تحول نوعي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299338.jpg" alt="عيسى البستكي: النمو السكاني يرتبط بالنمو الاقتصادي وجاذبية دبي العالمية


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عيسى البستكي: النمو السكاني يرتبط بالنمو الاقتصادي وجاذبية دبي العالمية


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار تعقيبه على زيادة سكان الإمارة قال الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي: «تكشف الزيادة في عدد سكان دبي خلال السنوات الخمس الماضية عن التحول النوعي في مكانة الإمارة واحدة من أكثر مدن العالم جذباً للعيش والعمل والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً لإحصاءات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، بلغ عدد سكان دبي 4.58 ملايين نسمة بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها نحو 332 ألف نسمة خلال عام واحد فقط، وبنسبة نمو 7.5 % مقارنة بعام 2024، فيما يرتفع عدد الموجودين في الإمارة خلال ساعات النهار إلى نحو 6.39 ملايين شخص».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «يرتبط هذا النمو السكاني مباشرة بالنمو الاقتصادي وجاذبية دبي العالمية، وبحسب تقرير «مالية دبي» فقد حافظت دبي في عام 2025 على المركز الأول عالمياً للعام الخامس على التوالي في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، مع تسجيل 1,253 مشروعاً، بزيادة 10.5 % عن عام 2024.</div></p><p class='article-text'>كما استقطبت غرفة دبي العالمية 373 شركة دولية خلال العام، منها 64 شركة متعددة الجنسيات، وفي القطاع العقاري، تجاوزت قيمة المعاملات 917 مليار درهم في 2025 عبر أكثر من 270 ألف معاملة، وبلغ عدد المستثمرين نحو 193 ألف مستثمر، بينهم قرابة 130 ألف مستثمر جديد، ما يعكس العلاقة المتبادلة بين النمو السكاني والتوسع العمراني والاستثماري».</p><p class='article-text'>كما أصبحت دبي مركزاً تعليمياً دولياً متنامياً، فوفقاً لإحصاءات هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وصل عدد طلبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة إلى 42,026 طالباً في العام الأكاديمي 2024 - 2025، بنمو بلغ 20 % خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>بينما ارتفع عدد الطلبة الدوليين بنسبة 29 %، وبحسب إحصاءات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تتكامل هذه المؤشرات مع قطاع سياحي استقبل 19.59 مليون زائر دولي في 2025. لذلك، فإن نمو سكان دبي ليس مجرد زيادة عددية، بل هو تصويت عالمي بالثقة في المستقبل بدبي.</p><h2>نموذج ناجح</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299339.jpg" alt="خالد الوزني: زيادة السكان انعكاس لنجاح نموذج دبي الاقتصادي والتنموي


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خالد الوزني: زيادة السكان انعكاس لنجاح نموذج دبي الاقتصادي والتنموي


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الخبير الاقتصادي البروفيسور خالد الوزني، أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «لا شك أن الزيادة السكانية التي شهدتها إمارة دبي آخر 5 سنوات هي انعكاس حقيقي لنجاح النموذج الاقتصادي والتنموي للإمارة.</div></p><p class='article-text'>وإن هذا النمو بات نتيجة مباشرة لجاذبية اقتصاد الإمارة وفاعلية السياسات الحكومية»، لافتاً إلى أن هناك زيادات سكنية تقليدية في النمو السكاني في أي بلد أو مدينة، وأخرى غير تقليدية منها ما هو سلبي ومنها ما هو إيجابي يتعلق بالتطور الاقتصادي وشتى مجالات الحياة، وهو ما حصل في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «لو نظرنا إلى نسبة زيادة سكان دبي في 2025 مقارنة بالعام الذي يسبقه والتي سجلت نحو 7.5 % خلال عام واحد، تشير هذه الزيادة إلى معدلات نمو مرتفعة تعكس قدرة دبي على استقطاب أعداد متزايدة من المستثمرين والمهنيين وأصحاب الأعمال والعائلات من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'>وذلك نتيجة توفير البيئة الحاضنة لهم وحزم التسهيلات التي أطلقتها حكومة دبي في هذا الشأن، إذ إن السياسات الحكومية المرنة كانت عاملاً رئيساً في تفسير هذا النمو، من خلال تسهيل تأسيس الشركات، وتبسيط الإجراءات.</p><p class='article-text'>والتحول الرقمي في الخدمات الحكومية، إلى جانب تسهيلات الاستثمار، وأنظمة الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين وأصحاب الكفاءات ورواد الأعمال، حيث جعلت هذه العوامل قرار الانتقال إلى دبي أكثر سهولة واستقراراً وأسهمت في استقطاب المزيد من المستثمرين».</p>

استقطاب الكفاءات والاستثمارات محرك رئيس للزيادة

31.7 % نمواً سكانياً في 5 سنوات.. دبي تحصد ثقة العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">ديفيد بيلينج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يمكن أن يكون عدد سكان أفريقيا قليلاً جداً؟ قد تبدو الفكرة في حد ذاتها مستحيلة. فوفقاً للاتجاهات الحالية، سيتضاعف عدد سكان دول القارة الـ54 تقريباً ليصل إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، وبحلول ذلك الوقت سيشكل الأفارقة ربع سكان البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تنشغل فيه معظم دول العالم بتراجع معدلات المواليد، فإن أفريقيا، حيث تنجب المرأة في المتوسط نحو أربعة أطفال، هي المنطقة الوحيدة التي تشهد ارتفاعاً سريعاً في عدد السكان.</div></p><p class='article-text'>يجد العديد من الشباب المحبطين أنفسهم مضطرين للكفاح من أجل الفتات في القطاع غير الرسمي. ومن المؤكد أن المشكلة تكمن في كثرة السكان، لا قلتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ هناك أسباباً قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن كثيراً من مشكلات أفريقيا يعود إلى النقص المزمن في عدد السكان. ويخلص جو ستودويل، خبير اقتصاديات التنمية، في كتابه الصادر حديثاً «كيف تعمل أفريقيا»، إلى أن أهم أسباب الفقر في القارة كان انخفاض الكثافة السكانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول: إن هذا الوضع بدأ يتغير بفضل عقود عدة من النمو السريع. وبحلول عام 2030، ستصل الكثافة السكانية في أفريقيا أخيراً إلى المستوى الذي كانت عليه في آسيا نحو عام 1960. وما يراه كثيرون انفجاراً سكانياً مقلقاً، يعتبره ستودويل «عملية متأخرة للغاية لتطبيع ديموغرافي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحق هذه الحجة النظر فيها بجدية. أولاً، ما مدى انخفاض الكثافة السكانية في أفريقيا؟ حتى اليوم، وبعد عقود من النمو، يبلغ عدد سكانها 1.5 مليار نسمة، وهو تقريباً العدد نفسه لسكان الهند، رغم أن مساحة أفريقيا تعادل تسعة أضعاف مساحة الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الوضع أسوأ تاريخياً. فقد ظل عدد السكان منخفضاً بسبب ضعف التربة وانتشار أمراض مثل الملاريا. كما قضى مرض النوم على أعداد كبيرة من الحيوانات الداجنة، ما أدى إلى خفض إنتاج المحاصيل بحرمان المزارعين من العمالة والسماد. </div></p><p class='article-text'>وانتزعت تجارة الرقيق من أفريقيا أكثر من 15 مليوناً من أصغر سكانها وأكثرهم قوة وصحة. وفي مطلع القرن العشرين، كانت الكثافة السكانية في القارة أقل من تلك التي كانت عليها إنجلترا عام 1066.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدت الأمراض المعدية وضعف إنتاج الغذاء إلى عرقلة نشوء المدن، التي تمثل محركات النمو الاقتصادي. ففي عام 1900، كانت مومباسا، التي كان عدد سكانها 30 ألف نسمة، مدينة أفريقية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب جوزيف كي-زيربو، المؤرخ الراحل من بوركينا فاسو، أن أفريقيا «منعت من بلوغ مستوى التركز السكاني الذي كان في معظم الأحيان أحد الشروط المسبقة للتحولات النوعية الكبرى في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يبدأ عدد السكان في الوصول إلى مستويات طبيعية إلا خلال القرن العشرين، عندما أدت التطورات الطبية إلى خفض معدلات الوفيات بصورة حادة. نتيجة لذلك، ارتفع معدل النمو السكاني من نحو 0.8 % في ثلاثينيات القرن الماضي إلى ذروة بلغت 2.9 % في ثمانينياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ستودويل أن انخفاض الكثافة السكانية تاريخياً حرم أفريقيا من الأسواق المركزة وقواعد العمالة اللازمة للتنمية. ومن دون «اقتصادات التكتل»، أي المنافع التي تنشأ عن ارتفاع الكثافة السكانية، كان توفير الطرق وشبكات الكهرباء والمدارس والمستشفيات، وهي جميعاً مقومات تحتاج إليها أي دولة ناجحة، مكلفاً للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب الكثافة السكانية من مستوياتها الطبيعية، تظهر مؤشرات على أن بعض الدول بدأت تتجاوز هذا الإرث. وأصبحت القارة تشهد تحسناً واسعاً في مجالات عدة، من ارتفاع إنتاجية المحاصيل وزيادة الوصول إلى المدارس، إلى توافر الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت أعداد السكان تتركز بما يكفي لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يتحقق بسهولة أكبر في البلدات والمدن. ورغم المشكلات الواضحة التي تعاني منها القارة، فقد تسارع النمو منذ مطلع القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول جنوب الصحراء الأفريقية بنسبة 4.3 % هذا العام، وهو معدل يوازي تقريباً معدل النمو في آسيا التي تشهد تباطؤاً. وقد حققت بعض الاقتصادات، مثل إثيوبيا وساحل العاج، نمواً بنسبة 7 % على مدى 15 عاماً. وإذا استمر ذلك لجيل آخر، فقد تتغير أوضاعها الاقتصادية بصورة جذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تاريخ قلة السكان لا يمكنه تفسير كل شيء. وحتى إذا كانت الكثافة السكانية المنخفضة تكمن وراء كثير من صعوبات أفريقيا، فلا ضمان لأن يؤدي تركز السكان بصورة أكبر إلى دفع القارة إلى الأمام. </div></p><p class='article-text'>ولتحقيق عائد ديموغرافي على غرار آسيا، تحتاج الحكومات أيضاً إلى سياسات جيدة. فالقيادة الضعيفة، والبنية التحتية المتردية، والفساد، والاضطرابات الاجتماعية، كلها عوامل يمكن أن تحد فرص الانطلاق الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأخيراً، هناك مخاوف من أن تكون أفريقيا قد فوتت الفرصة. ففي عصر الذكاء الاصطناعي، قد ينغلق سريعاً المسار الصناعي الذي كان يمكن أن يخرج القارة من الفقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تحقق بعض الدول الأفريقية نتائج ضعيفة، فيما تحقق دول أخرى نتائج أفضل مما يتوقعه كثيرون. وإذا قبلنا فرضية أن انخفاض الكثافة السكانية أعاق تقدم القارة، فإن بلوغ أفريقيا أخيراً خط البداية الديموغرافي يمثل خبراً جيداً. وربما تتمكن القارة من مفاجأة المشككين فيها.</div></p>

هل تعاني أفريقيا قلة تعداد السكان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل غرف دبي استعداداتها لتنظيم «منتدى دبي للأعمال – الصين» في مدينة شينجن الصينية في 14 أكتوبر المقبل، تحت شعار «زخم متسارع للعلاقات من أجل نجاح اقتصادي مشترك»، في إطار جهودها لتعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال الصيني ودعم الشركات الراغبة في تأسيس وتوسيع نطاق أعمالها في دبي. ويجمع المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين، وقادة الأعمال، والمستثمرين، وممثلي القطاعين العام والخاص، لبحث فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري واستكشاف آفاق الشراكة بين مجتمعي الأعمال في دبي والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز تجارب عدد من شركات التكنولوجيا الصينية الرائدة عالمياً في مجالات التنقل الجوي المتقدم، وخدمات التوصيل بالطائرات بدون طيار، والمدفوعات العابرة للحدود، المكانة المتنامية لدبي كمنصة استراتيجية للشركات الصينية لتسريع الابتكار والتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، مستفيدةً من البنية التحتية المتقدمة في الإمارة، وبيئتها التنظيمية الداعمة، والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وموقعها الاستراتيجي الذي يربط أبرز ممرات التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد مسيرة نمو هذه الشركات الصينية، المزايا الفريدة التي توفرها دبي لشركات التكنولوجيا العالمية، بما في ذلك البنية التحتية المتقدمة، والبيئة التنظيمية المحفزة، والتكامل بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي الذي يعزز وصول الشركات إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ويدعم خططها للتوسع والنمو العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتيح المنظومة الاقتصادية المتكاملة في دبي للشركات إمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من العملاء والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين وصنّاع القرار، إلى جانب بيئة داعمة لاختبار التقنيات الناشئة وتطويرها وتحويلها إلى حلول تجارية قابلة للتوسع، بما يعزز قدرتها على الابتكار والنمو في الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسريع وتيرة مستقبل التنقل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اختارت شركة "أريدج" (إكسبينغ إيروهت سابقاً)، وهي إحدى أبرز شركات التنقل الجوي المتقدم في آسيا، دبي قاعدة استراتيجية لتوسيع حضورها العالمي في هذا القطاع الواعد. وفي أكتوبر 2025، نجحت الشركة في تنفيذ أول رحلة تجريبية مأهولة لمركبتها الطائرة من طراز "Land Aircraft Carrier" خارج الصين، في خطوة تعكس دور دبي في تمكين الشركات التكنولوجية المتقدمة من اختبار وتطوير حلول المستقبل ضمن بيئة داعمة للابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبرمت الشركة اتفاقيات لشراء 600 وحدة مع شركاء في منطقة الشرق الأوسط، في أكبر طلبية خارجية لها حتى الآن، شملت أسواقاً مثل دولة الإمارات وقطر والكويت، مما يؤكد الدور المحوري الذي تؤديه دبي بوصفها مركزاً إقليمياً يُتيح للشركات الوصول إلى الفرص الاستثمارية والتجارية في الأسواق الخليجية والاستفادة من منظومتها الداعمة للتوسع والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب "أريدج"، فإن تطور سوق دبي، وتوافر الفرص لتشغيل حلول التنقل الجوي المتقدم على نطاق تجاري، هما من أبرز العوامل التي دفعتها إلى اختيار دبي قاعدةً استراتيجية لتوسيع أعمالها. كما أن الطلب المتنامي على تجارب السفر الفاخرة، وحلول التنقل الحضري، وخدمات السياحة الراقية، يفتح آفاقاً واسعة لتطوير خدمات مبتكرة تشمل رحلات نقل الركاب، والجولات السياحية الجوية، وخدمات النقل الحصرية لكبار الشخصيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم الشركة: "بفضل موقع دبي الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى نحو ثلث سكان العالم ضمن رحلة جوية مدتها بين ثلاث وست ساعات، تمثل الإمارة قاعدة مثالية لشركات الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) وشركات خدمات التنقل الجوي المتقدم، بما يمكّنها من التوسع بكفاءة والوصول إلى الأسواق الإقليمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت "أريدج" من توجه دبي نحو تطوير مستقبل التنقل، وخدمات الطيران المتقدم، والمدن الذكية، إلى جانب ما توفره الإمارة من فرص لإجراء الاختبارات في المجال الجوي منخفض الارتفاع، وبيئة داعمة لتطوير وتشغيل تقنيات الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) المخصصة لنقل الركاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت المتحدث أن دبي نجحت في إرساء بيئة مدعومة بسياسات استباقية تواكب تطورات الجيل القادم من تقنيات الطيران، بما يسهم في تعزيز جاهزية القطاع، وتسهيل تطوير واعتماد الحلول المبتكرة، وتسريع تبني تقنيات السيارات الطائرة وخدمات التنقل الجوي المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال استكشافها فرص التوسع في سوق دبي، استفادت "أريدج" من الدعم المتكامل الذي قدمته غرف دبي، والذي شمل الإرشاد بشأن المتطلبات التنظيمية والتجارية المحلية، وتسهيل التواصل مع الجهات المعنية وأبرز الأطراف الفاعلة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم هذا الدعم في تمكين الشركة من تنفيذ أول رحلة عامة لسيارتها الطائرة X2 في "سكاي دايف دبي"، عقب الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة دبي للطيران المدني، لتشكل هذه التجربة محطة بارزة في مسيرة "أريدج" نحو التوسع في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت المتحدث باسم الشركة إلى البنية التحتية الرقمية المتقدمة والمنظومة الصناعية المتكاملة التي تتمتع بها دبي، حيث قال: "تحتضن دبي منظومة متكاملة فيها نخبة من شركات التكنولوجيا العالمية، والمستثمرين، ومزودي الخدمات الرقمية، وموردي حلول قطاع الطيران، بما يعزز تكامل القطاعات المرتبطة بالتقنيات المستقبلية، بدءاً من التمويل الرقمي والمدن الذكية وصولاً إلى التصنيع المتقدم وسلاسل الإمداد. كما تتيح الإمارة إمكانية الوصول إلى الكفاءات العالمية وشبكات الموردين الدولية، بما يدعم قدرة الشركات على الابتكار والتوسع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شفافية الأطر التنظيمية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تواصل شركة "كيتا درون"، التابعة لشركة التكنولوجيا العالمية "ميتوان" والمتخصصة في خدمات توصيل الطرود باستخدام الطائرات بدون طيار، توسيع عملياتها في دبي، مستفيدةً من المنظومة المتنامية التي تطورها الإمارة لدعم حلول الخدمات اللوجستية الجوية. وفي ديسمبر 2024، منحت هيئة دبي للطيران المدني الشركة أول رخصة تجارية في دولة الإمارات لتشغيل الطائرات بدون طيار خارج نطاق الرؤية البصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت "كيتا درون" أن شفافية الأطر التنظيمية، والثقة المؤسسية، ومستوى التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، شكّلت بمجملها عوامل رئيسية دعمت توسع عملياتها في دبي وتعزيز قدرتها على تطوير حلول مبتكرة في مجال التوصيل الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا الخصوص، قال جونوي يانغ، مدير عام شركة "كيتا درون": "ما يميّز دبي بشكل رئيسي هو سرعة اتخاذ القرارات الحاسمة، والاستعداد الفعلي للتعاون بشكل وثيق مع المشغلين والشركاء. فالتكامل بين القطاعين العام والخاص يتجاوز الشراكة التقليدية ليشكل منظومة محفزة للابتكار، مدعومة بمجتمع سبّاق في تبني التقنيات الحديثة، وبنية تحتية متطورة تهيئ البيئة الملائمة لنمو الخدمات اللوجستية الجوية". وأضاف: "بالنسبة لشركة متخصصة في التوصيل الجوي مثل شركتنا، فإن سهولة الوصول إلى المجال الجوي، إلى جانب الثقة المؤسسية، تمثلان أولوية أساسية، وقد وفّرت دبي هذه المقومات بوتيرة أسرع مما شهدناه في أي سوق أخرى درسنا التوسع فيها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعاون "كيتا درون" حالياً مع عدد من الجهات الحكومية والتنظيمية، والمطورين، والشركاء المؤسسيين، لاستكشاف مسارات تشغيلية جديدة ضمن بيئات حضرية متنوعة، تشمل المتنزهات، والشواطئ، والجامعات، والمجمعات السكنية. وتعكس تجربة الشركة الدور الذي تؤديه دبي في تمكين الشركات التكنولوجية من تطوير حلول المستقبل وتسريع تطبيقها تجارياً، بفضل ما توفره الإمارة من بيئة تنظيمية مرنة، وبنية تحتية متطورة، ومنظومة تعاون متكاملة بين مختلف الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ربط ممرات التجارة العالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، اختارت شركة "بينغ بونغ"، المتخصصة في خدمات المدفوعات العالمية والتي تتخذ من الصين مقراً لها، دبي منصةً استراتيجية لتلبية الطلب المتنامي على حلول المدفوعات الناجم عن توسع التدفقات التجارية بين الصين ومنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب "بينغ بونغ"، فإن دبي تمثل حلقة وصل بين التجارة العالمية والبنية التحتية المالية اللازمة لدعم المعاملات العابرة للحدود، حيث تعتبر الإمارة "بوابة وليست وجهة"، في إشارة إلى دورها المحوري في تسهيل حركة التجارة والمدفوعات بين المصنّعين الصينيين والمشترين في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال آرون لو، الشريك المؤسس لشركة "بينغ بونغ": "يمكن لبائع في شينجن يورّد منتجاته إلى تجار التجزئة في نيروبي وكراتشي والقاهرة، إدارة هذه العلاقات التجارية عبر مؤسسة واحدة مقرها في دولة الإمارات، بما يتيح لمنظومة دفع موحدة دعم عدة ممرات تجارية في الوقت ذاته. ومن خلال انضمامهم إلى منظومة عملنا في دبي، يحظى العملاء ببنية تحتية متطورة وقابلة للتوسع في مجال المدفوعات، تمتد من شرق آسيا إلى أفريقيا، دون الحاجة إلى وجود بنية تحتية منفصلة لكل سوق، بما يواكب نمو أعمالهم وتوسعها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تسليط الضوء على أهمية دبي كمركز يجمع صنّاع القرار الصينيين ونظراءهم من مختلف أسواق المنطقة، أضاف لو: "تُعد دولة الإمارات اليوم منصة تجمع صنّاع القرار من مختلف أنحاء المنطقة والصين، سواء عبر الفعاليات التجارية أو من خلال الشبكة الواسعة لغرف التجارة ومجالس الأعمال الثنائية التي تتخذ من دبي مقراً لها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع لو: "إن وجودنا في دبي لا يقتصر على إدارة تدفقات المدفوعات المرتبطة بهذه الممرات التجارية، بل يتيح لنا أيضاً التواجد بالقرب من الأسواق التي تنشأ فيها العلاقات التجارية؛ وهو ما يسهم في تسريع دورات المبيعات، وتعزيز مستويات الثقة اللازمة لإتمام الصفقات الكبرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد لو أن البنية التحتية المالية والرقمية المتقدمة في دولة الإمارات تشكل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الشركات، مدعومةً بمنظومة من الحلول الرقمية المتطورة، بما في ذلك اعتماد معيار الرسائل المالية (ISO 20022)، ومنصة "آني" للمدفوعات الفورية التي أطلقتها شركة الاتحاد للمدفوعات، ومنصة "UAE Pass" للهوية الرقمية الوطنية التي توفر وصولاً آمناً وسلساً إلى مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية والخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعزيز الشراكات التجارية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد تجارب كل من "أريدج" و"كيتا درون" و"بينغ بونغ" الدور الذي تلعبه دبي في تمكين شركات التكنولوجيا العالمية من التوسع والابتكار، مستفيدةً من بنيتها التحتية المتقدمة، ومرونة بيئتها التنظيمية، وجاهزية سوقها، وشبكة شراكاتها المؤسسية، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أبرز ممرات التجارة العالمية.</div></p>

تواصل استعداداتها لتنظيم "منتدى دبي للأعمال – الصين" في شينجن أكتوبر المقبل

"غرف دبي" تعزز الشراكات مع مجتمع الأعمال الصيني

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في اجتماع وزراء التجارة لدول مجموعة بريكس لعام 2026، الذي استضافته مدينة جايبور في جمهورية الهند، بمشاركة وزراء التجارة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء، وذلك في إطار رئاسة الهند الحالية للمجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع عدداً من القضايا ذات الأولوية، شملت سُبل حماية النظام التجاري متعدد الأطراف، وتعزيز التجارة الشاملة، وتمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إعادة تعريف سلاسل القيمة العالمية في ظل التحول الرقمي المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه سعادة عبدالله النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي الزيودي في جايبور سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء في الدول الأعضاء بمجموعة بريكس، شملت معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، ومعالي لي تشنغ قانغ، ممثل التجارة الدولية للصين ونائب وزير التجارة، ومعالي الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، ومعالي الدكتور بودي سانتوسو، وزير التجارة في جمهورية إندونيسيا، ومعالي مابو باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا، ومعالي فلاديمير يفغينيفيتش إيليتشيف، نائب وزير التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معالي الزيودي خلال اجتماع وزراء التجارة للمجموعة عن قلق دولة الإمارات البالغ حيال هجمات إيران على الملاحة التجارية واستمرار إغلاق مضيق هرمز، مجدداً دعوة الإمارات إلى إعادة فتحه فوراً ودون شروط، وحماية حرية الملاحة والشحن الدولي وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت النقاشات أولويات رئيسية للتعاون الاقتصادي لدول بريكس، بما في ذلك مرونة التجارة، وترابط الأسواق، والتحديات الراهنة التي تؤثر على التجارة العالمية، فيما لم يتم الإجماع على إصدار بيان وزاري مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمحورت المباحثات خلال هذه اللقاءات الثنائية حول سُبل تعزيز التجارة والاستثمار بين دولة الإمارات والدول الشريكة، وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية، واستكشاف فرص تعميق مشاركة القطاع الخاص بين دولة الإمارات وكل دولة شريكة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح اللقاء الثنائي مع معالي بيوش غويال فرصة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو عام 2022، وبحث آفاق توسيع التعاون في تجارة الخدمات والتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الهند ترسيخ مكانتها كأكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عالمياً، إذ بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 76.2 مليار دولار عام 2025، بنمو بلغ 17.3% مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّد الجانبان التزامهما بتعميق إجراءات تيسير التجارة وتعزيز التعاون ضمن القطاع الخاص في المجالات عالية النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن التعاون بين الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، خاصة في ظل تنامي حالة عدم الاستقرار في التجارة العالمية، أصبح أكثر أهمية من أي وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تنظر إلى مجموعة بريكس باعتبارها منصةً حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي ودعم توفير بيئة مفتوحة ومستقرة للتبادل التجاري، من خلال دفع الجهود الرامية إلى تمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزيز سلاسل القيمة العالمية، ووصولاً إلى تبني التجارة الرقمية والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: عززت مشاركتنا في اجتماع وزراء التجارة لمجموعة بريكس عمق العلاقات الاقتصادية لدولة الإمارات مع سائر الدول الأعضاء، ونلتزم بترجمة هذه النقاشات إلى نتائج ملموسة تحقق مصالح قطاعاتنا الخاصة ومجتمعاتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات تسجيل نمو قوي وقياسي في تجارتها الخارجية غير النفطية مع دول مجموعة بريكس، حيث تجاوزت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين 312 مليار دولار عام 2025، بنمو بلغ 28.5% مقارنة بـ 243 مليار دولار عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت دول بريكس نحو 31% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عام 2025، كما مثّلت مصدراً لـ 34% من واردات دولة الإمارات، ووجهةً لـ 23% من صادراتها غير النفطية، فيما استحوذت على نسبة 28% من عمليات إعادة التصدير خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مجموعة بريكس كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ودولة الإمارات وإندونيسيا وإثيوبيا ومصر وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل تلك الدول مجتمعة نحو 40% من سكان العالم وقرابة 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد عضوية دولة الإمارات التزامها الإستراتيجي بتوسيع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع شركاء عبر مختلف أنحاء العالم النامي، والارتقاء بأجندة تجارية قائمة على الانفتاح والمصالح المتبادلة والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة دولة الإمارات في اجتماع وزراء التجارة لمجموعة بريكس كخطوة مكمّلة لأجندتها التجارية الأوسع، التي يشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزتها الأساسية، فمنذ إطلاق البرنامج في سبتمبر عام 2021، تم إبرام 38 اتفاقية مع اقتصادات في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأميركتين، دخل 18 منها حيز التنفيذ، بما يشمل اتفاقيات مع الهند وإندونيسيا، الشركاء في مجموعة بريكس.</div></p>

الإمارات تشارك في اجتماع وزراء تجارة مجموعة "بريكس" بالهند

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في اجتماع وزراء التجارة لدول مجموعة بريكس لعام 2026، الذي استضافته مدينة جايبور في جمهورية الهند، بمشاركة وزراء التجارة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء، وذلك في إطار رئاسة الهند الحالية للمجموعة، وناقش عدداً من القضايا ذات الأولوية، شملت سبل حماية النظام التجاري متعدد الأطراف، وتعزيز التجارة الشاملة، وتمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إعادة تعريف سلاسل القيمة العالمية في ظل التحول الرقمي المتسارع. ورافق معاليه عبد الله النعيمي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقاءات ثنائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي الزيودي في جايبور سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء في الدول الأعضاء بمجموعة بريكس، شملت بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في الهند، ولي تشنغ قانغ، ممثل التجارة الدولية للصين ونائب وزير التجارة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، والدكتور بودي سانتوسو، وزير التجارة في إندونيسيا، ومابو باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا، وفلاديمير يفغينيفيتش إيليتشيف، نائب وزير التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معالي ثاني الزيودي خلال اجتماع وزراء التجارة للمجموعة عن قلق دولة الإمارات البالغ حيال هجمات إيران على الملاحة التجارية واستمرار إغلاق مضيق هرمز، مجدداً دعوة الإمارات إلى إعادة فتحه فوراً ودون شروط، وحماية حرية الملاحة والشحن الدولي وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت النقاشات أولويات رئيسة للتعاون الاقتصادي لدول بريكس، بما في ذلك مرونة التجارة، وترابط الأسواق، والتحديات الراهنة التي تؤثر على التجارة العالمية، فيما لم يتم الإجماع على إصدار بيان وزاري مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمحورت المباحثات خلال هذه اللقاءات الثنائية حول سُبل تعزيز التجارة والاستثمار بين دولة الإمارات والدول الشريكة، وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية، واستكشاف فرص تعميق مشاركة القطاع الخاص بين دولة الإمارات وكل دولة شريكة لها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث الشراكة مع الهند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح اللقاء الثنائي مع معالي بيوش غويال فرصة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو عام 2022، وبحث آفاق توسيع التعاون في تجارة الخدمات والتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي. وتواصل الهند ترسيخ مكانتها كأكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عالمياً، إذ بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 76.2 مليار دولار عام 2025، بنمو بلغ 17.3% مقارنة بالعام السابق. وجدّد الجانبان التزامهما بتعميق إجراءات تيسير التجارة وتعزيز التعاون ضمن القطاع الخاص في المجالات عالية النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: أصبح التعاون بين الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وخاصة في ظل تنامي حالة عدم الاستقرار في التجارة العالمية، أكثر أهمية من أي وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تنظر إلى مجموعة بريكس باعتبارها منصةً حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي ودعم توفير بيئة مفتوحة ومستقرة للتبادل التجاري، من خلال دفع الجهود الرامية إلى تمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزيز سلاسل القيمة العالمية، ووصولاً إلى تبني التجارة الرقمية والابتكار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي ثاني الزيودي: عززت مشاركتنا في اجتماع وزراء التجارة لمجموعة بريكس عمق العلاقات الاقتصادية لدولة الإمارات مع سائر الدول الأعضاء، ونلتزم بترجمة هذه النقاشات إلى نتائج ملموسة تحقق مصالح قطاعاتنا الخاصة ومجتمعاتنا. وتواصل دولة الإمارات تسجيل نمو قوي وقياسي في تجارتها الخارجية غير النفطية مع دول مجموعة بريكس، حيث تجاوزت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين 312 مليار دولار عام 2025، بنمو بلغ 28.5% مقارنة بـ243 مليار دولار عام 2024. وشكّلت دول بريكس نحو 31% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عام 2025. كما مثّلت مصدراً لـ34% من واردات دولة الإمارات، ووجهةً لـ23% من صادراتها غير النفطية، فيما استحوذت على نسبة 28% من عمليات إعادة التصدير خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجموعة بريكس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مجموعة بريكس كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ودولة الإمارات وإندونيسيا وإثيوبيا ومصر وإيران. وتمثل تلك الدول مجتمعة نحو 40% من سكان العالم وقرابة 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتجسّد عضوية دولة الإمارات التزامها الاستراتيجي بتوسيع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع شركاء عبر مختلف أنحاء العالم النامي، والارتقاء بأجندة تجارية قائمة على الانفتاح والمصالح المتبادلة والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة دولة الإمارات في اجتماع وزراء التجارة لمجموعة بريكس كخطوة مكمّلة لأجندتها التجارية الأوسع، التي يشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزتها الأساسية، فمنذ إطلاق البرنامج في سبتمبر عام 2021، تم إبرام 38 اتفاقية مع اقتصادات في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين، دخل 18 منها حيز التنفيذ، بما يشمل اتفاقيات مع الهند وإندونيسيا، الشركاء في مجموعة بريكس.</div></p>

استعرضت سبل حماية النظام التجاري متعدد الأطراف

الإمارات تبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع دول «بريكس»

<h2>مشاريع الخير امتدت عبر القارات</h2><h2>التعليم.. بناء الإنسان عبر منابر العلم والمعرفة</h2><h2>الصحة.. مبادرات ترعى الحياة وتخفف المعاناة</h2><h2>الإغاثة والتنمية.. مساهمات إماراتية لدعم المحتاجين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن أطلق المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رؤيته لبناء دولة يكون الإنسان محور نهضتها، لم يكن العطاء في فكره مجرد استجابة لحاجة عابرة، بل كان رسالة إنسانية متكاملة تقوم على التضامن، ونصرة الضعفاء، ومساندة الشعوب، والإسهام في بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا النهج الراسخ، جاءت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية لتكون امتداداً لرؤية الوالد المؤسس، وحاملة لقيم الخير التي آمن بها، حيث أصبحت واحدة من أبرز المؤسسات الإنسانية التي عرفت بها دولة الإمارات على الساحة الدولية، ووصل أثرها إلى أكثر من 180 دولة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مسيرتها الممتدة، لم تكتفِ المؤسسة بتقديم المساعدات الإغاثية المباشرة، بل تبنت مفهوماً أوسع للعمل الإنساني يقوم على تمكين الإنسان، ودعم المجتمعات، وإنشاء مشاريع تنموية مستدامة في قطاعات تمس الحياة اليومية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والثقافة والبحث العلمي والرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد المؤسسة نهجاً إماراتياً راسخاً يرى أن التنمية لا تكتمل إلا بالاهتمام بالإنسان، وأن بناء المدارس والمستشفيات والمراكز الثقافية لا يقل أهمية عن تقديم المساعدات في أوقات الأزمات، وهو ما جعل مشاريعها تمتد من آسيا إلى أفريقيا، ومن أوروبا إلى المنطقة العربية، حاملة اسم الشيخ زايد ورسالة الإمارات الإنسانية.</div></p><h2>رسالة الخير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط اسم مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية منذ تأسيسها بفلسفة تقوم على أن العمل الخيري ليس هدفاً مؤقتاً، وإنما استثمار في الإنسان والمجتمع. ولذلك حرصت المؤسسة على تنفيذ مشاريع طويلة الأثر، تسهم في تحسين حياة المستفيدين، وتوفر لهم فرص التعليم والرعاية الصحية والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت برامج المؤسسة إنشاء المراكز الثقافية والإنسانية، ودعم البحث العلمي، وتأسيس المدارس ومعاهد التعليم العام والعالي والمكتبات العامة، إضافة إلى تنفيذ مشاريع الإغاثة والمساعدات المتنوعة، بما يعكس شمولية الرؤية التي انطلقت منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر جهود المؤسسة على دولة أو منطقة محددة، بل امتدت إلى مختلف قارات العالم، لتصبح نموذجاً لحضور الإمارات الإنساني، وترجمة عملية لقناعة الشيخ زايد، طيب الله ثراه، بأن الخير مسؤولية تتجاوز الحدود، وأن مساعدة الإنسان أينما كان هي قيمة أصيلة في مسيرة الدولة.</div></p><h2>العلم.. بناء المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">احتل التعليم موقعاً محورياً في مسيرة المؤسسة، انطلاقاً من إيمان الوالد المؤسس بأن العلم هو المفتاح الحقيقي لتقدم الشعوب، وأن بناء الإنسان المتعلم هو الطريق إلى التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المشاريع التي جسدت هذا التوجه إنشاء مركز الشيخ زايد للدراسات العربية في قلب العاصمة الصينية بكين عام 1995، ليكون منبراً علمياً وثقافياً يعزز التعريف باللغة العربية والثقافة الإسلامية، ويشكل جسراً للتواصل الحضاري بين الإمارات والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن المركز مجرد مشروع ثقافي، بل عكس رؤية أوسع تقوم على الحوار بين الحضارات ونشر المعرفة، وهو ما جعله يحجز مكانة مهمة بين المؤسسات العلمية والثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1999، اعتمدت المؤسسة ميزانية خاصة لتمويل كرسي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لعلوم البيئة في جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين، بهدف دعم الدراسات البيئية وإثراء النشاط العلمي والبحثي في هذا المجال، بما يعكس اهتمام الشيخ زايد المبكر بقضايا البيئة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت المؤسسة دعمها للمشاريع التعليمية والثقافية في عدد من الدول، حيث جهزت مكتبة الشيخ زايد بجامعة المنار في طرابلس، والتي شكلت إضافة مهمة للبيئة الأكاديمية، ووفرت للطلاب والباحثين مصادر المعرفة والتعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مصر، نفذت المؤسسة مشروع ترميم المعاهد الأزهرية، الذي شمل عدداً من المعاهد التابعة لجامعة الأزهر، بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، كما دعمت إنشاء مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في جامعة الأزهر، لتعزيز انتشار اللغة العربية باستخدام الوسائل التعليمية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد دعم المؤسسة إلى فلسطين ولبنان ودول أخرى، من خلال مشاريع تعليمية شملت إنشاء وتجهيز المؤسسات التعليمية، ودعم العملية التعليمية، إيماناً بأن التعليم يمثل أساس تمكين المجتمعات وبناء مستقبل الأجيال.</div></p><h2>الصحة.. رعاية الإنسان في صدارة الأولويات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أولت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية القطاع الصحي اهتماماً كبيراً، انطلاقاً من رؤية الشيخ زايد، طيب الله ثراه، بأن صحة الإنسان تمثل أساس قدرته على العمل والعطاء، وأن توفير الرعاية الصحية للفئات المحتاجة يشكل أحد أهم أوجه التنمية الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذا النهج، نفذت المؤسسة مشاريع صحية في العديد من الدول، شملت إنشاء المستشفيات والمراكز العلاجية، وتجهيز المرافق الطبية، ودعم البرامج الصحية التي تخدم المجتمعات الأقل حظاً، لتصبح هذه المشاريع شاهداً على أن العمل الإنساني الإماراتي لا يقتصر على الإغاثة، بل يمتد إلى بناء منظومات قادرة على الاستمرار وتلبية احتياجات السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المشاريع الصحية التي نفذتها المؤسسة، إعادة بناء وتأهيل المستشفى الرئيس في مدينة زنجبار «مستشفى منازي»، حيث قدمت له المعدات الطبية الحديثة، وأسهمت في إعادة تشغيله عام 1999، ليعود إلى تقديم خدماته الصحية لسكان المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنشأت المؤسسة عام 2007 مركز زايد الإقليمي لإنقاذ البصر في غامبيا، والذي جاء ضمن جهودها لدعم البرامج الصحية المتخصصة، وتوفير الرعاية العلاجية للفئات التي تحتاج إلى خدمات العيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فلسطين، واصلت المؤسسة دعم القطاع الصحي من خلال عدد من المشاريع، شملت تأهيل مرافق صحية، ودعم المؤسسات الطبية، وإنشاء كلية البصريات والتمريض في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، إضافة إلى دعم مستشفى المقاصد في القدس، والمساهمة في برامج صحية ووقائية، من بينها مشروع تطعيم الأطفال الفلسطينيين بالتعاون مع الجهات الصحية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كان مشروع مستشفى الأمومة والطفولة في كابول بأفغانستان من المشاريع الإنسانية المهمة التي نفذتها المؤسسة، حيث وفر خدمات صحية متخصصة للنساء والأطفال، وساهم في تعزيز الرعاية الطبية في أحد أكثر القطاعات احتياجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت المشاريع الصحية للمؤسسة إلى مناطق أخرى، من بينها جزر القمر، حيث أنشأت عام 2009 مستشفى موروني، الذي يعد من أكبر المستشفيات الحكومية في الجمهورية، ويوفر خدمات طبية متعددة لسكانها.</div></p><h2>مشاريع تحمل اسم زايد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر بصمة مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية على قطاعي التعليم والصحة، بل امتدت إلى مشاريع ثقافية واجتماعية وتنموية حملت اسم الشيخ زايد، ورسخت حضور الإمارات الإنساني في مختلف المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 2001، افتتحت المؤسسة مسجد ومركز الشيخ زايد الإسلامي في سلاو غربي لندن، ليكون هدية الإمارات لمسلمي بريطانيا، ومنبراً للتواصل الثقافي والحضاري، كما افتتحت في العام نفسه كلية زايد للبنات في نيوزيلندا بهدف التعريف بالثقافة الإسلامية ونشر اللغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام ذاته، دعمت المؤسسة تجهيز مكتبة الشيخ زايد بجامعة المنار في طرابلس، ضمن اهتمامها بتوفير مصادر المعرفة وتعزيز دور المؤسسات التعليمية والثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفذت المؤسسة عام 2005 مشروع وقف الأيتام «مبرة الشيخ زايد لأيتام السنابل» في البحرين، بهدف إنشاء وقف خيري استثماري يخصص ريعه لرعاية الأيتام وكفالتهم.</div></p><h2>فلسطين.. حضور متواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت فلسطين باهتمام خاص ضمن مسيرة المؤسسة، حيث واصلت تقديم المساعدات الإنسانية والعينية، ودعم المؤسسات الفلسطينية، والمساهمة في مشاريع تخدم قطاعات حيوية، خاصة التعليم والصحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، مولت المؤسسة مشاريع لتأهيل المدارس في الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف تطوير البيئة التعليمية وتحسين ظروف الطلبة، كما أسهمت في إنشاء كلية الهندسة المعمارية في نابلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السنوات الأخيرة، شاركت المؤسسة ضمن الجهود الوطنية لدولة الإمارات في الاستجابة للأزمات، ومن أبرزها عملية «الفارس الشهم 3» التي أطلقتها الدولة لدعم الشعب الفلسطيني في غزة.</div></p><h2>أفريقيا.. مشاريع تنموية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت المؤسسة حضورها في القارة الأفريقية من خلال مشاريع تنموية وصحية وتعليمية استهدفت تحسين حياة المجتمعات المحلية، ولم تقتصر على المساعدات المباشرة، بل ركزت على إنشاء مرافق قادرة على تقديم خدمات مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز هذه المشاريع «قرية زايد» في مدينة أولجي بمنغوليا، التي قدمتها المؤسسة عام 2014، وضمت مستشفى وعيادة صحية ومدرسة ابتدائية وروضة أطفال ومسجداً وعدداً من المحال التجارية ومراكز التدفئة، لتشكل نموذجاً لمشاريع التنمية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما افتتحت المؤسسة في العام نفسه جامعة «آدم بركة» في تشاد، ودعمت مشاريع ثقافية وتعليمية أخرى، من بينها مركز الشيخ زايد الثقافي في مدينة ووتشونغ الصينية عام 2014، وأكاديمية زايد للعلوم الإدارية في بوركينا فاسو، ومركز زايد الثقافي الإسلامي في الفلبين عام 2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل المؤسسة اليوم تنفيذ مشاريع تنموية جديدة في أفريقيا، من بينها مستشفى الشيخة فاطمة للأمومة والطفولة في السنغال، إلى جانب مشاريع في إقليم زنجبار بتنزانيا تشمل داراً للمسنين، ومجمعات سكنية للمحتاجين، ومدارس جديدة، ومستشفى يخدم سكان المنطقة.</div></p><h2>إغاثة وقت الأزمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الإغاثة الإنسانية أحد أهم المسارات التي رسخت حضور مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، امتداداً لنهج الشيخ زايد، طيب الله ثراه، الذي كان من أوائل القادة الذين بادروا إلى مساعدة المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى العقود الماضية، شاركت المؤسسة في دعم المتضررين من الفيضانات والزلازل والكوارث في عدد من الدول.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284689.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

180 دولة تشهد على مسيرة «زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية» في التعليم والصحة والتنمية

إرث زايد الإنساني.. عطاء لا يعرف الحدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت دراسة حديثة إن خفض عدد سكان العالم تدريجياً إلى نحو 4 مليارات نسمة بحلول عام 2200 قد يسهم في تعزيز استدامة الموارد الطبيعية والحد من الضغوط البيئية، من خلال تقليل معدلات الاستهلاك والتلوث والحفاظ على التنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح باحثون، في الدراسة المنشورة في مجلة "sustainable development"، أن تزايد عدد السكان، إلى جانب ارتفاع مستويات استهلاك الموارد، يمثل أحد العوامل المرتبطة بالتحديات البيئية العالمية، بما في ذلك تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي واستنزاف الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الدراسة أن عدد سكان العالم ارتفع من نحو ملياري نسمة في عشرينيات القرن الماضي إلى ما يقارب 8.3 مليار نسمة حالياً، بالتزامن مع تحسن متوسط العمر المتوقع، وانخفاض معدلات وفيات الأطفال والفقر، واتساع نطاق التعليم وتعزيز حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الباحثون إلى أن مستويات استهلاك الطاقة للفرد في الدول ذات الدخل المرتفع تزيد بنحو 13 ضعفاً مقارنة بالدول ذات الدخل المنخفض، مؤكدين أن أنماط الاستهلاك تمثل عاملاً رئيسياً إلى جانب النمو السكاني في زيادة الضغوط على البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت الدراسة أن تحقيق تراجع تدريجي وعادل في النمو السكاني، عبر سياسات طوعية تراعي حقوق الإنسان وتحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية، قد يسهم في استعادة الموائل الطبيعية، وحماية الأنواع البرية، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل التلوث والصراع على الموارد، إضافة إلى دعم جهود الحد من الفقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى أن بعض الدول التي شهدت انخفاضاً في عدد السكان سجلت تحسناً في عدد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها الناتج المحلي الإجمالي للفرد، ومستويات المشاركة في سوق العمل، والأجور الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص الباحثون إلى أن الوصول تدريجياً إلى عدد سكان عالمي أكثر اعتدالاً بحلول نهاية القرن الثاني والعشرين يمكن أن يدعم حماية النظم البيئية والمناخ، ويسهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة للأجيال المقبلة.</div></p>

لإنقاذ الكوكب.. دراسة تثير الجدل وتدعو إلى خفض سكان الأرض للنصف

<p class='article-text'><div data-empty="false">إن الثقة في حياة الدول والأمم عملة فريدة، غالية الثمن، تصقل عبر السنين بمواقف الصدق والوفاء والاحترام والتسامح والشفافية وروح المسؤولية وغيرها من القيم السامية، وتنمو في ظلال العدل والأمان، ولا سبيل إلى امتلاكها إلا بالتخطيط السليم والعمل الدؤوب والإنجاز المتواصل، وقد أدركت قيادتنا الحكيمة هذه الحقيقة منذ فجر الاتحاد، فجعلت من غرس الطمأنينة في النفوس، وترسيخ السعادة في القلوب، ركيزة جوهرية أساسية في بناء الدولة الحديثة، حتى غدت دولة الإمارات اليوم مضرب المثل في المصداقية والاستقرار، ومحط أنظار العالم في التنمية والازدهار، يقصدها أصحاب الأموال والعقول والطموحات من كل فج عميق، مطمئنين إلى حاضرها، واثقين بمستقبلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد أدركت دولتنا المباركة أن رحلة الألف ميل تبدأ بصناعة البيئة الحاضنة، فشرعت القوانين التي تحمي الحقوق وتصون العقود، وشيدت المرافق والموانئ والمطارات التي تربط الشرق بالغرب، وطورت الخدمات الحكومية حتى صارت أنموذجاً يحتذى في السرعة والإتقان، وفتحت أبواب التسهيلات وأرقى المقومات أمام الكفاءات والشركات، فاجتمعت للوطن مقومات الجذب كلها، وتكاملت فيه عناصر القوة جميعها، من أمن وارف، وقضاء نزيه، واقتصاد متنوع، وحوكمة رشيدة، فغدت واحة مزدهرة لاستقطاب الاستثمارات العالمية والعقول الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والناظر في مسيرة دبي يرى فصلاً مشرقاً من فصول هذه الثقة، فقد بلغ عدد سكان الإمارة 4.58 ملايين نسمة بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها 332 ألف نسمة خلال عام واحد، وبمعدل نمو وصل إلى 7.5%، وهو من أعلى المعدلات في مسيرتها المميزة، وإن لهذه الأرقام دلالات عميقة، فالإنسان بفطرته يهاجر إلى حيث يجد الأمان والفرص، ويستقر حيث تتوفر الكرامة وجودة الحياة، ويستثمر حيث يطمئن على ثمرة جهده وعرق جبينه، وقد وجد ملايين البشر في دبي وفي ربوع الإمارات كافة كل ذلك وزيادة، فشدوا إليها الرحال، وأسهموا في نهضتها العامرة، شاهدين بذلك على ما تتمتع به دولتنا الغالية من رؤية استثنائية ملهمة، ونهج استشرافي فريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن أصدق البراهين على متانة هذه الثقة ما جرى في الأسابيع الماضية، حين اشتدت رياح التوتر في المنطقة، وتصاعدت الأزمات من حولنا، فقد كان المتربصون يتوقعون تراجع الإقبال وانحسار التدفقات، وكانت الظنون تذهب بهم إلى أن العواصف الإقليمية ستلقي بظلالها على الأسواق والاستثمارات، غير أن الواقع جاء مبهراً للقاصي والداني، فقد تعاظم توافد الشركات والثروات والكفاءات إلى أرض الدولة، وارتفعت مؤشرات الطلب على العقار والأعمال والإقامة، وواصلت الأسواق أداءها القوي بثبات واقتدار، لأن العالم شاهد بعينيه كيف أدارت القيادة الإماراتية الأزمة بحكمة العقل وقوة الإرادة، وكيف ظلت الحياة في الوطن هانئة مستقرة، تمضي فيها المشاريع الكبرى في مساراتها، وتتواصل فيها الفعاليات العالمية في مواعيدها، وتتسع آفاق القطاعات الواعدة من الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة وغير ذلك من المجالات، بينما كانت النيران تشتعل في أكثر من ساحة قريبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، لقد كانت هذه الأزمة اختباراً حقيقياً لرصيد الثقة الذي بنته الإمارات عبر العقود، وقد خرجت منه دولتنا أعلى قدراً، وأرفع مكانة، وأكثر جاذبية، فالمستثمر الحصيف يزن الدول بمواقفها في الشدائد قبل أن يزنها بأرقامها في الرخاء، وقد أثبتت بلادنا أنها سفينة صلبة راسخة، يقودها ربان حكيم بصير، لا تخيفها العواصف، ولا تربكها التقلبات مهما كانت عاتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن في هذه التجربة الملهمة رسالة بليغة للأجيال، مفادها أن سمعة الأوطان تبنى بالمواقف قبل الأقوال، وتشيَّد بالأفعال قبل الشعارات، وأن الثقة التي تكتسبها الدولة هي تاج مرصع بجهود قيادتها الرشيدة وتآزر أبنائها الأوفياء، وهي أمانة عظيمة تستوجب الحفاظ عليها بالولاء والانتماء والعلم والعمل، كل في موضعه، فالموظف يتقن عمله، والجندي يحرس وطنه، وكل مواطن ومقيم يؤدي واجبه على أكمل وجه، فالجميع شركاء في المحافظة على سمعة الوطن وتعزيزها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإمارات وجهة العالم الأولى للباحثين عن الأمان والنماء لأنها بنت نموذجها على أسس متينة، وقيم أصيلة، ورؤية استشرافية استثنائية، جعلت الإنسان محور التنمية وغايتها، والاستقرار قاعدة الانطلاق ومنصتها، وما تحققه اليوم من أرقام قياسية وإنجازات متتابعة صفحات مضيئة تكتبها القيادة الحكيمة بمداد من نور، ويصونها شعب وفي يعرف قيمة النعمة، ويدرك عظمة المسؤولية.</div></p>

أثبتت بلادنا أنها سفينة صلبة يقودها ربان حكيم بصير لا تخيفها العواصف ولا تربكها التقلبات

الإمارات واحة عالمية للثقة والأمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس دولة ناورو، الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ، تغيير اسم البلاد رسميا إلى “جمهورية ناويرو"، بما يتوافق مع طريقة الكتابة والنطق في اللغة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتغير الرمز الدولي للبلاد من "إن آر يو" إلى "إن آر أو"، كما سيُعرف سكانها باسم "دي-ناويرو" بدلا من "ناورويين". وينطق الاسم الجديد "ناو-إيرو"، بدلا من النطق الشائع سابقا في الخارج "ناو-رو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بيان نشرته الحكومة، الخميس، أن هذه الخطوة تعيد الدولة الجزيرة النائية في جنوب المحيط الهادئ إلى اسمها التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بيان حكومي سابق أن اسم "ناورو" انتشر دوليا فقط لأن الاسم المحلي كان يصعب على الأجانب نطقه، وكان استخدامه بدافع التيسير وليس اختيارا من الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس ديفيد أديانج عند طرح التعديل على البرلمان في يناير/كانون الثاني: "يهدف هذا التغيير إلى تكريم تراث أمتنا ولغتنا وهويتنا بصورة أكثر إخلاصا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظي التعديل الدستوري المقترح بموافقة أعضاء البرلمان في جولتي التصويت المطلوبتين، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان قد دخل حيز التنفيذ رسميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ عدد سكان ناويرو نحو 12 ألف نسمة، ما يجعلها ثالث أصغر دولة في العالم من حيث عدد السكان بعد توفالو ومدينة الفاتيكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الجزيرة المرجانية الصغيرة مستعمرة ألمانية، ثم خضعت لإدارة أستراليا قبل أن تنال استقلالها وتصبح جمهورية عام 1968.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت البلاد تقلبات كبيرة، إذ حقق تعدين الفوسفات ثروات هائلة في سبعينيات القرن الماضي، قبل أن ينهار القطاع، مما دفعها إلى حافة الانهيار الاقتصادي في تسعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد ناويرو اليوم من أكثر دول العالم عرضة لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر بسبب تغير المناخ، ما دفع الحكومة إلى السعي لجذب استثمارات أجنبية عبر برنامج للحصول على الجنسية مقابل الاستثمار، بهدف تمويل نقل السكان والبنية التحتية بعيدا عن البحر الزاحف.</div></p>

عدد سكانها 12 ألف نسمة.. رسمياً ثالث أصغر دولة في العالم تغير اسمها

<h2>يرتفع متوسط عدد المتواجدين في إمارة دبي خلال ساعات النهار إلى 6.392 مليون شخص عند احتساب القادمين مؤقتاً للعمل والسياحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامناً مع اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مشروع التعداد اللحظي ورصد النمو السكاني في دبي، أعلنت دبي الرقمية، من خلال مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، أن عدد سكان الإمارة بلغ 4 ملايين و580 ألف نسمة مع نهاية عام 2025، بزيادة قدرها نحو 332 ألف نسمة مقارنة بنهاية عام 2024، وبمعدل نمو بلغ 7.5%،  وذلك وفق منهجية رقمية متقدمة تعتمد على السجلات الإدارية والأنظمة الذكية والبيانات اللحظية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: "يمثل اعتماد مشروع التعداد اللحظي ورصد النمو السكاني محطة استراتيجية جديدة في مسيرة دبي نحو ترسيخ نموذج عالمي للحكومة الرقمية القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي. فالبيانات لم تعد مجرد مخرجات إحصائية، بل أصبحت بنية تحتية وطنية وأصلاً استراتيجياً يدعم صناعة القرار، ويرفع كفاءة التخطيط، ويعزز القدرة على استشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد هذا المشروع رؤية دبي في توظيف التقنيات المتقدمة لبناء منظومة رقمية مترابطة تعتمد على البيانات الموثوقة واللحظية، بما يتيح للجهات الحكومية تطوير سياسات أكثر دقة، وخدمات أكثر استباقية، واستثمارات أكثر كفاءة، ويعزز جاهزية الإمارة لمواصلة مسيرة النمو المستدام في مختلف القطاعات."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "إن ما تحقق اليوم هو ثمرة منظومة متكاملة تقوم على تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، والثقة الرقمية، والاستثمار المستمر في البيانات والذكاء الاصطناعي، وهي المرتكزات التي تواصل دبي من خلالها ترسيخ مكانتها مدينةً تقود المستقبل، وتحول البيانات إلى قيمة اقتصادية وتنموية تعود بالنفع على الإنسان والمجتمع والاقتصاد."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المشهد السكاني يعكس حيوية الاقتصاد وجاذبية الإمارة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال سعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء: "إن رصد النمو السكاني في دبي هو في جوهره صورة حية لمشهد استراتيجي يجسد ديناميكية الإمارة وما تتمتع به من حيوية اقتصادية ونشاط مفعم في كل المجالات، حيث بلغ النمو السكاني 7.5% مدفوعاً بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.4% في عام 2025 مقارنة بعام 2024. كما ينطبق الأمر على مؤشرات مهمة كالجاذبية السياحية حيث استقبلت دبي 19.6 مليون سائح دولي في عام 2025 وبزيادة قدرها 5.0% مقارنةً بعام 2024. وفي هذا السياق فإن الزيادة السكانية لا تمثل رقماً إحصائياً فحسب، بل تعكس توسع سوق العمل، وزيادة الطلب على الخدمات، وتحسّن مستوى الرفاه وجودة الحياة. ويسهم هذا النمو في توجيه السياسات العامة، والتخطيط الحضري، وتطوير البنية التحتية، والخدمات الصحية والتعليمية، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ورفاه الفرد وجودة حياته في مدينة عالمية سريعة التطور." </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف آل ناصر "تمتاز دبي بأنها مدينة مفعمة بالحركة، وهي مركز اقتصادي يطمح الملايين للعيش والعمل فيه، حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطارات دبي في عام 2025 نحو 96 مليون مسافر بزيادة 4.9% مقارنةً بالعام السابق. من جانب آخر يتوافد إلى دبي أعداد كبيرة تأتي من إمارات الدولة ومن جميع أنحاء العالم. وتشير أرقام 2025 إلى أن متوسط عدد من يتواجدون في إمارة دبي خلال ساعات الذروة في النهار يرتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى 6 ملايين و392 ألف فرد. ويأتي هذا الرقم الكبير من حاصل جمع السكان المقيمين إقامة معتادة مع ما يزيد على مليون و812 ألف فرد يتواجدون في الإمارة بشكل مؤقت غالبيتهم لغايات العمل أو السياحة بالإضافة إلى الطلبة وزوار مراكز التسوق ومن في حكمهم."</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277068.jfif" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الحيوية السكانية تأكيداً على أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز مدن الجذب الاقتصادي والسكاني في العالم، بفضل بيئتها الاستثمارية المتقدمة، وبنيتها التحتية المتطورة، وسياساتها الداعمة للأعمال والمواهب. ويعكس النمو السكاني في الإمارة قدرتها على استقطاب الكفاءات والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، لذلك تعد دبي ضمن أسرع المدن نمواً سكّانياً مقارنةً بالمدن ذات الاقتصاد العالي. حيث تظهر المقارنات الدولية أن دبي تنافس مدناً عالمية كبرى من حيث معدلات الجذب السكاني والتنوع الديموغرافي والنشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية وفقاً للمعايير والمنهجيات والتوصيات الدولية في مجال البيانات والإحصاء، وهي تراعي في الوقت ذاته خصوصية الإمارة وما تتطلبه طبيعتها الديناميكية من جهود إضافية للرصد المعلوماتي. وفي هذا الإطار تقوم المؤسسة بتسخير البيانات الرقمية لرصد المشهد المتكامل للواقع السكاني وحركة الأفراد في الإمارة، وتقديمه لصناع القرار والمخططين والمستثمرين بما يدعم فهم الأنماط السكانية واتخاذ القرارات المستنيرة. ومن هنا تبرز أهمية احتساب حركة القادمين اليوميين خلال ساعات الذروة، والذين يعادل عددهم نحو 40% من السكان المقيمين إقامة معتادة في الإمارة، إلى جانب السكان المقيمين، لما لذلك من أثر مباشر على تخطيط البنية التحتية والتنقل والخدمات الحياتية بمختلف أنواعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الأرقام حول سكان الإمارة كنتيجة للتحديثات الأخيرة التي قامت بها المؤسسة على منهجية وأدوات القياس، حيث تتبنى المؤسسة أحدث التوصيات العالمية في هذا المجال مع استخدام أحدث التقنيات لرصد واحتساب عدد سكان دبي من خلال بيانات لحظية يتم تحديثها بصورة مستمرة، الأمر الذي يشكل نقلة نوعية تختلف عن التعدادات التقليدية، وبما يتماشى مع رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة فيما يتعلق برقمنة الحياة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تكامل حكومي ومنهجية عالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسدت المبادرة نموذجاً متقدماً للتكامل والتعاون بين الجهات الحكومية، حيث جاءت ثمرة لتضافر جهود عدد من الجهات الحكومية في الإمارة، شملت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الصحة بدبي، وبلدية دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ودائرة الاقتصاد والسياحة، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حيث أسهمت هذه الجهات بجهودها المتميزة في إنجاز المراحل الأولى من المشروع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعدّ هذه المبادرة بمثابة جيل جديد من التعدادات التي تتجاوز الوسائل التقليدية، إذ تعتمد على التقنيات الرقمية والبيانات اللحظية في رصد المشهد السكاني بشكل دقيق وتفصيلي. كما أنها تمثل خطوة رائدة نحو بناء منظومة بيانات سكانية متكاملة، من خلال الاستفادة من سجلات وقواعد البيانات الضخمة للجهات الحكومية، وتعزيز استخدام تقنيات وأدوات علوم البيانات الحديثة بما يضمن ربطها بشكل آني وآمن، ويسمح بتحديث بيانات السكان بشكل لحظي من خلال بناء نماذج بيانات تترابط وتتشابك مع بعضها وفق النهج القائم على السجلات، دون الحاجة إلى عمليات التعداد التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البيانات.. المحرك الرئيس للذكاء الاصطناعي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مشروع "سكان دبي الآن" نقلة نوعية غير مسبوقة من خلال اعتماده نهجاً متقدماً قائماً على السجلات الإدارية والأنظمة الذكية، حيث قامت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في تحليل البيانات السكانية وربطها بالساعة السكانية اللحظية لإمارة دبي بوصفها أبرز المخرجات المبتكرة الناتجة عن المشروع، بما يسهم في التنبؤ بالاتجاهات الديموغرافية، وفهم أنماط التنقل والإقامة، وتحسين التخطيط الحضري والخدمات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد تحليل البيانات الضخمة الناتجة عن المشروع على تقنيات التعلم الآلي والتنبؤ الذكي، مما يُمكن الجهات الحكومية من تطوير سياسات أكثر دقة وفعالية، في مختلف القطاعات، ولا سيما في مجالات الإسكان، التعليم، الصحة، والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمهتمين زيارة بوابة بيانات.دبي data.dubai والدخول على الساعة السكانية لإمارة دبي، حيث يمكنهم التعرف على عدد سكان دبي لحظة بلحظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سكان دبي عبر التاريخ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت دبي عبر تاريخها تحولات سكانية متسارعة، ارتبطت بمراحل التطور الاقتصادي والعمراني التي مرت بها الإمارة. وكان تعداد السكان في الماضي يعتمد على الأساليب التقليدية، حيث تم تنفيذ 7 تعدادات سكانية خلال الفترة من 1975 ولغاية 2005. أما اليوم فقد انتقلت دبي إلى مفهوم التعداد اللحظي القائم على البيانات المتدفقة بشكل مستمر. ويعكس هذا التحول نقلة نوعية في فهم الواقع السكاني، حيث أصبح معدل النمو اليوم يقاس بصورة آنية مقارنة بسنوات سابقة كانت البيانات تحدّث على فترات زمنية متباعدة، مما يعزز دقة التخطيط وسرعة الاستجابة لمتغيرات الواقع السكاني. ويعد معدل النمو السكاني الحالي 7.5% من أعلى معدلات النمو السكاني للإمارة، وهو يذكّر بمحطات كبرى من النمو السكاني حيث شهد تعداد عام 1980 أعلى معدل بتاريخ الإمارة بواقع 8.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى القرن التاسع عشر وتحديداً عام 1881، نجد من خلال العديد من المؤلفات والوثائق بأن عدد سكان دبي لم يتجاوز 12 ألف نسمة في ذلك العام، وقد شهد عدد سكان دبي نمواً استثنائياً على مدى 144 عاماً، ليرتفع بنحو 380 مرة متجاوزاً 4.58 مليون نسمة بنهاية عام 2025.</div></p>

بعد اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد مشروع التعداد اللحظي ورصد النمو السكاني في دبي

عدد سكان دبي بلغ 4.580 مليون نسمة بنهاية 2025 بنسبة نمو 7.5%

<p class='article-text'>انخفض عدد سكان اليابان إلى ما دون 120 مليون نسمة لأول مرة منذ 42 عاما، وفق بيانات حكومية صدرت الأربعاء، في وقت يعاني البلد من معدل ولادات ضعيف وشيخوخة ديموغرافية.</p><p class='article-text'>وأفادت وزارة الداخلية أن عدد المواطنين اليابانيين المقيمين في الأرخبيل (بدون احتساب المقيمين الأجانب) بلغ في الأول من يناير 2026، 119 مليونا و736 ألفا و483 شخصا، بتراجع 0,76% عن العام الماضي.</p><p class='article-text'>وتسجل اليابان تراجعا في عدد السكان منذ 17 عاما على التوالي، بعد بلوغه ذروته عام 2009.</p><p class='article-text'>في المقابل، وصل عدد المقيمين الأجانب في اليابان إلى أعلى مستوياته منذ بدء إحصائهم عام 2013، وفق الوزارة.</p><p class='article-text'>ومع احتسابهم، يصل العدد الإجمالي لسكان اليابان إلى 123,76 مليون نسمة.</p><p class='article-text'>وتصنف اليابان في المرتبة الثانية بعد موناكو للسكان الأكبر سنا في العالم مع تسجيلها متوسط أعمار قدره 49,9 عاما.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات رسمية صدرت في مطلع يونيو إلى تراجع معدل الخصوبة إلى مستوى قياسي قدره 1,14 طفل للمرأة في 2025، ما يشير إلى الأزمة الديموغرافية في رابع أكبر اقتصاد في العالم.</p><p class='article-text'>تعد النسبة من أدنى معدلات الولادة في العالم، ما يطرح سلسلة من المشكلات ولا سيما أزمة في اليد العاملة وارتفاع حاد في نفقات الضمان الاجتماعي وتراجع عدد الأشخاص في سن العمل المساهمين في دفع الضرائب.</p><p class='article-text'>وسجلت اليابان عدد مواليد بلغ 671,236 مولودا عام 2025، أي أقل بنحو 15 ألف طفل عن العام السابق، وهو أدنى رقم منذ بدء جمع البيانات عام 1899، بحسب أرقام تقتصر على الأطفال اليابانيين المولدين داخل البلاد.</p><p class='article-text'>وإن كان يُطرح بشكل متكرر موضوع الهجرة لمعالجة مشكلة الانكماش الديموغرافي، فإن رئيسة الوزراء المحافظة ساناي تاكايشي تدعو إلى تدابير أكثر تشددا حيال وصول الأجانب.</p><p class='article-text'>وحاول القادة اليابانيون في السنوات الأخيرة تشجيع الزيجات والإنجاب سواء على المستوى الوطني أو على مستوى المناطق، من خلال زيادة الإعانات المرتبطة بتربية الأطفال ودعم عطلات الوالدين.</p><p class='article-text'>وعلى ضوء هذه التدابير، كشفت بيانات رسمية صدرت هذا الشهر عن تحقيق 265 زفافا بفضل تطبيق تعارف يعتمد على الذكاء الاصطناعي، أطلقته حكومة طوكيو عام 2024.  </p>

انخفاض عدد سكان اليابان عن 120 مليون نسمة لأول مرة منذ 42 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما فاز منتخب إسبانيا بكأس العالم لكرة القدم في البطولة المنقضية هذا الشهر، كانت المرة الثانية التي تذهب فيها الكأس إلى مدريد.. وإذا ما بدا لك أن تتأمل مسيرة هذه الكأس بين شتى الدول، فسوف يتبين لك أن ثماني دول هي وحدها التي احتكرت كأس العالم منذ إطلاقها قبل ما يقرب من المائة عام، وكأن بقية الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يصل عددها الى 194 دولة، لا نصيب لها في الكأس ولا حظ، ولا رغبة عندها في أن تحصل عليها ولو لمرة واحدة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثماني دول فقط لا غير هي التي احتكرت كأس العالم على مدى ما يقرب من القرن، وهذه الدول الثماني هي كالتالي: إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، الأرجنتين، البرازيل، ثم أوروغواي.. أما أعلاها في عدد مرات الفوز فهي البرازيل التي حازت الكأس خمس مرات، وأما أدناها فهي إنجلترا التي حصلت عليها مرة واحدة في 1966.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أراد أحد أن يتطلع إلى الخريطة ليرى أين تقع الدول الثماني، فسوف يلاحظ أنها جميعاً تقع في قارتين اثنتين هما أوروبا وأمريكا الجنوبية.. فكأن قارتين اثنتين تحتكران اللعبة وحديهما، وكأن بقية قارات العالم لا حظ لها ولا نصيب في الكأس التي تستحوذ كل أربع سنوات على اهتمام الغالبية من سكان العالم.. فلا توجد لعبة استحوذت وتستحوذ على الاهتمام العام كما استحوذت وتستحوذ كرة القدم على الاهتمام والمتابعة.. فإذا دققت النظر اكتشفت أن انجلترا هي الدولة الأقل حصولاً على الكأس، وقد كانت ولا تزال ترى نفسها أحق بأن تكون في مكان البرازيل ذات الخمس كؤوس.. وربما كان هذا هو السبب الذي جعل الإنجليز يلعبون هذه الدورة وفي عزمهم أن يقتنصوا الكأس، فلقد طال غياب الكأس عنهم، كما أن الإنجليز لا يصدقون أن تمر ستون سنة كاملة بغير أن تعود إليهم هذه الكأس العجيبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يصدق الإنجليز غياب الكأس عنهم كل هذه السنين، بل إنهم لا يصدقون أن يكونوا الأقل فوزاً بالكأس، وعندهم أسبابهم بطبيعة الحال، ومن بين هذه الأسباب أن كرة القدم لعبة إنجليزية في الأصل، كما أن تاريخ اللعبة يقول إن أول مباراة دولية في كرة القدم كانت مباراة بريطانية، وكان أول اتحاد بين اتحادات كرة القدم اتحاداً إنجليزياً.. هذه الأسباب كلها أشياء حقيقية لا أشياء نظرية، وكلها تجعل المنتخب الإنجليزي يغادر البطولة هذه السنة وفي نفسه شيء من الكأس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا بد أنها مسألة لافتة للذين يتابعون اللعبة، ولكن اللافت أكثر هو بقاء الكأس داخل حدود ثماني دول لا تغادرها، مع إن المنتخبات التي تلتحق بالبطولة يزيد عددها سنة بعد سنة، ومع أن عدد المنتخبات التي شاركت في هذه الدورة كان الأعلى في تاريخ البطولة. </div></p><p class='article-text'>وعندما قال إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الشهير بالفيفا، إن الاتحاد يفكر في أن تكون المنتخبات المشاركة في البطولة في دورتها المقبلة 64 منتخباً بعد أن كانت 48 منتخباً في البطولة المنقضية، فلا أحد يعرف ما إذا كان وراء هذا الكلام يعبر عن رغبة في أن ينكسر نادي الدول الثماني، أو ينفتح لتدخله دول جديدة، أم أن الموضوع هو مجرد رغبة في زيادة موارد الاتحاد المادية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا أحد يعرف وسوف يكون على مَنْ يريد أن يعرف ذلك، أن ينتظر أربع سنوات إلى أن يأتي موعد الدورة المقبلة لنرى وقتها ما إذا كانت الدولة الفائزة وقتها واحدة من أعضاء نادي الثماني، أم أنها دولة جديدة بعضوية جديدة ؟ وإلى أن يحدث ذلك ستظل الساحرة المستديرة في قبضة الدول الثماني لا تغادرها، وسوف يظل ذلك محل سؤال حائر لا يتعرف أحد على إجابته!</div></p>

ثماني دول فقط هي التي احتكرت كأس العالم على مدى ما يقرب من القرن

شيء لافت في تاريخ الساحرة المستديرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار 250 عاماً شهدت الولايات المتحدة تحولات كبيرة في تركيبة سكانها المولودين خارج البلاد، لتنتقل من دولة استقبلت موجات هجرة أوروبية ضخمة في القرن التاسع عشر إلى مجتمع يعتمد بدرجة أكبر على المهاجرين القادمين من أمريكا اللاتينية وآسيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل جديد أصدره مكتب الإحصاء الأمريكي، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، عن التغيرات العميقة التي طرأت على أنماط الهجرة منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند التقرير وفق "نيوز ويك" إلى بيانات التعداد السكاني الأمريكي، الذي بدأ في تسجيل مكان الميلاد لجميع السكان الأحرار اعتباراً من عام 1850. وفي ذلك الوقت، بلغ عدد السكان المولودين في الخارج نحو 2.2 مليون نسمة، وهو ما مثل 9.7% من إجمالي سكان الولايات المتحدة، في مؤشر على الدور المبكر الذي لعبته الهجرة في تشكيل المجتمع الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقود التالية، شهدت البلاد موجات هجرة متسارعة، ما أدى إلى ارتفاع نسبة المولودين في الخارج إلى 14.4% بحلول عام 1870، ثم إلى 14.8% عام 1890، وهو أعلى مستوى سُجل آنذاك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بملايين الأوروبيين الذين غادروا أوطانهم بحثاً عن فرص اقتصادية أفضل أو هرباً من الأزمات السياسية والمجاعات والاضطهاد، مثل المجاعة الكبرى في أيرلندا والاضطهاد الذي تعرض له اليهود في أجزاء من أوروبا الشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفترة نفسها، بدأت مجموعات من العمال الصينيين بالوصول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في استخراج الذهب وبناء السكك الحديدية العابرة للقارات.، إلا أن أعدادهم ظلت محدودة نسبياً، خاصة بعد صدور قانون استبعاد الصينيين عام 1882، الذي اعتُبر أول تشريع فيدرالي رئيسي يفرض قيوداً على الهجرة استناداً إلى الجنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بداية القرن العشرين، بدأت سياسات الهجرة الأمريكية تتغير تدريجياً، إذ أدت قوانين الحصص التي اعتمدت على الأصول القومية إلى تراجع نسبة السكان المولودين في الخارج. واستمر هذا الانخفاض حتى عام 1970، عندما وصلت نسبتهم إلى 4.7% فقط من إجمالي السكان، وهو أدنى مستوى خلال أكثر من قرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نقطة التحول الحقيقية جاءت مع إقرار قانون الهجرة والجنسية لعام 1965، المعروف باسم قانون هارت-سيلر، الذي ألغى نظام الحصص القائم على الأصل القومي، واستبدله بسياسة تركز على لمّ شمل الأسر واستقطاب العمالة الماهرة واستقبال اللاجئين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى هذا التغيير إلى إعادة رسم خريطة الهجرة نحو الولايات المتحدة بصورة جذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ سبعينيات القرن الماضي، ارتفعت الهجرة القادمة من أمريكا اللاتينية بوتيرة متسارعة، كما شهدت الهجرة الآسيوية نمواً كبيراً، مدفوعة بإعادة توطين اللاجئين بعد حرب فيتنام، إضافة إلى الطلب المتزايد على الكفاءات والمهارات في مختلف القطاعات الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين عامي 1970 و1980، ارتفعت نسبة المهاجرين الآسيويين ضمن السكان المولودين في الخارج من 8.9% إلى 19.3%، وبحلول عام 1990 تجاوز عددهم عدد المهاجرين القادمين من أوروبا لأول مرة في تاريخ البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق أحدث بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، بلغ عدد السكان المولودين في الخارج خلال عام 2024 نحو 50.2 مليون شخص، أي ما يعادل 14.8% من إجمالي سكان الولايات المتحدة، وهي أعلى نسبة تُسجل على الإطلاق، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل قبل أكثر من قرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تركيبة المهاجرين الحالية هذا التحول التاريخي، إذ يشكل القادمون من دول أمريكا اللاتينية نحو 51.4% من إجمالي السكان المولودين في الخارج، بينما يمثل القادمون من الدول الآسيوية 30.8%، في حين تراجعت حصة أوروبا بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه في القرن التاسع عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه الأرقام كيف تحولت الولايات المتحدة عبر قرنين ونصف القرن من دولة استقبلت بالأساس مهاجرين أوروبيين إلى واحدة من أكثر دول العالم تنوعاً، حيث باتت موجات الهجرة الحديثة تعكس التحولات الاقتصادية والسياسية والديموغرافية التي شهدها العالم، إلى جانب تغير السياسات الأمريكية المنظمة للهجرة على مر العقود.</div></p>

250 عاماً من الهجرة.. كيف تحولت أمريكا من قارة أوروبية مصغرة إلى فسيفساء عالمية؟

<p class='article-text'><br>تعرضت جدارية فنية خصصت لتكريم مهاجم المنتخب الإسباني فيران توريس للتخريب بعد ساعات قليلة من إنجازها في مدينة برشلونة، في واقعة أثارت استياءً واسعاً بين سكان المنطقة ومسؤولين محليين، وفقاً لصحيفة «آس» الإسبانية.</p><p class='article-text'><br>وكان فنان الشارع الشهير «تي في بوي» قد رسم الجدارية في حي غراسيا، بالقرب من محطة مترو جوانيك، احتفاءً بهدف فيران توريس الحاسم الذي منح المنتخب الإسباني لقب كأس العالم، حيث ظهر اللاعب وهو يقبل الكأس مرتدياً قميص المنتخب تتوسطه النجمتان اللتان ترمزان إلى لقبي المونديال.</p><p class='article-text'><br>لكن الجدارية لم تصمد سوى ساعات، إذ أقدم مجهولون ملثمون خلال الليل على تشويهها بعبارات تحمل طابعاً انفصالياً، من بينها، «اللعنة على إسبانيا ونريد منتخباً كتالونياً» قبل أن يغادروا المكان.</p><p class='article-text'><br>وأثار الحادث ردود فعل غاضبة في برشلونة، حيث اعتبر عدد من سكان الحي أن ما جرى يمثل اعتداءً على عمل فني ورسالة رياضية، كما وصفوه بأنه انتهاك لحرية التعبير واحترام الممتلكات العامة.</p><p class='article-text'><br>كما أدانت جمعيات مدنية وأطراف سياسية محلية عملية التخريب، مؤكدة أن الاحتفاء بإنجاز المنتخب الإسباني لا ينبغي أن يكون محل استهداف أو خلاف سياسي، خصوصاً بعد الدعم الجماهيري الذي حظي به المنتخب في المدينة خلال مشواره نحو التتويج.</p>

تشويه جدارية لتكريم بطل كأس العالم في برشلونة

<p class='article-text'>حطم كأس العالم 2026 أرقامًا قياسية على أكثر من صعيد، بعدما سجل أعلى حضور جماهيري في تاريخ البطولة، وحقق نسب مشاهدة تلفزيونية غير مسبوقة، إلى جانب إيرادات قياسية، مستفيدًا من إقامة أول نسخة بمشاركة 48 منتخبًا، في بطولة وصفها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو بأنها «فاقت كل التوقعات».</p><p class='article-text'>وأكد إنفانتينو أن النسخة التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك أصبحت «أكبر كأس عالم في التاريخ بفارق شاسع»، موضحًا أن زيادة عدد المنتخبات إلى 48 أسهمت في تحقيق هذه الأرقام القياسية، سواء داخل الملاعب أو على مستوى المتابعة الجماهيرية حول العالم.</p><p class='article-text'>وتوقع «فيفا» قبل انطلاق البطولة تحقيق إيرادات تتجاوز سبعة مليارات يورو (ثمانية مليارات دولار)، بزيادة بلغت 56% مقارنة بنسخة قطر 2022، التي ظلت حتى وقت قريب صاحبة أعلى الأرقام المالية في تاريخ البطولة.</p><p class='article-text'>وأحصى الاتحاد الدولي رسميًا أكثر من 6.6 ملايين مشجع في ملاعب الدول المضيفة الثلاث قبل مباراتي تحديد المركز الثالث والنهائي، بينما قدرت وسائل إعلام، عقب تتويج إسبانيا باللقب على حساب الأرجنتين، إجمالي الحضور الجماهيري عبر مباريات البطولة الـ104 بنحو 6.81 ملايين متفرج، في انتظار إعلان الأرقام الرسمية النهائية من «فيفا».</p><p class='article-text'>وتجاوزت البطولة حاجز خمسة ملايين متفرج خلال مباراة فرنسا والسويد في دور الـ32، متخطية الرقم القياسي السابق لمبيعات التذاكر، الذي بلغ 3.587.538 ملايين تذكرة في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وسجلت الملاعب نسبة امتلاء بلغت 99.7% من إجمالي سعتها، رغم الجدل الذي صاحب ارتفاع أسعار التذاكر، فيما وصل متوسط الحضور إلى 65.351 متفرجًا في المباراة الواحدة، وهو أعلى متوسط في تاريخ البطولة.</p><p class='article-text'>وأكد «فيفا» أن البطولة حطمت أيضًا الأرقام القياسية الخاصة بالمشاهدة التلفزيونية، سواء في الدول المضيفة أو على مستوى العالم، دون الكشف حتى الآن عن بيانات تفصيلية، بينما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن عدد المشاهدين اقترب من ستة مليارات.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم مع اكتمال الإحصاءات النهائية، علمًا بأن نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا كان الأكثر مشاهدة في تاريخ البطولة، بعدما استقطب 1.5 مليار مشاهد، متجاوزًا نهائي نسخة 2018 الذي تابعه 1.12 مليار شخص.</p><p class='article-text'>وارتفعت كذلك التوقعات الخاصة بعائدات البث التلفزيوني، إذ كان منتظرًا قبل انطلاق البطولة أن تزيد بنسبة 34% لتقترب من أربعة مليارات دولار، فيما ارتفعت عائدات الرعاية المتوقعة بنسبة 21%.</p><p class='article-text'>وأوضح «فيفا» أن النجاح لم يقتصر على الملاعب وشاشات التلفزيون، بل امتد إلى المنصات الرقمية، إذ قدر أن 5.2 مليارات شخص، أي ما يقارب ثلثي سكان العالم، تفاعلوا مع البطولة مرة واحدة على الأقل عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بحلول نهاية دور الـ16.</p><p class='article-text'>وخصص الاتحاد الدولي نحو ربع ميزانية البطولة، البالغة 3.7 مليارات دولار، للمنتخبات المشاركة والأندية التي سمحت للاعبيها بخوض المنافسات، كما رفع في أواخر أبريل القيمة الإجمالية للجوائز المالية بنسبة 15% لتصل إلى 871 مليون دولار، مقارنة بـ440 مليون دولار في نسخة قطر 2022.</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن يحصل المنتخب المتوج باللقب على 50 مليون دولار، بينما ضمن كل منتخب مشارك ما لا يقل عن 12.5 مليون دولار، رغم أن «فيفا» أقر ضمنيًا بأن هذا المبلغ قد لا يغطي الزيادة الكبيرة في النفقات، خصوصًا مع الاتساع الجغرافي للبطولة وإقامتها في ثلاث دول.</p><p class='article-text'>وأعاد النجاح الجماهيري والاقتصادي للنسخة الموسعة النقاش بشأن مستقبل البطولة، بعدما كشف إنفانتينو، في مقابلة مع التلفزيون البرازيلي خلال يونيو الماضي، عن إجراء مناقشات حول زيادة عدد المنتخبات إلى 64 منتخبًا في كأس العالم 2030، التي ستستضيفها إسبانيا والبرتغال والمغرب، مع إقامة مباريات أيضًا في الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي احتفالًا بمئوية البطولة، مشيرًا إلى أن المقترح أُحيل إلى مجلس «فيفا».</p>

مونديال 2026 يحطم الأرقام داخل الملاعب وخارجها

<p class='article-text'><br>في مشهد مختلف عن المعتاد في الأحداث الرياضية الكبرى، اختار عمدة مدينة نيويورك زهران مامداني، متابعة نهائي كأس العالم 2026 من المدرجات العادية بدلاً من الجلوس في جناح كبار الشخصيات، مؤكداً رغبته في أن يعيش أجواء البطولة وسط المشجعين.</p><p class='article-text'><br>وتابع مامداني المباراة النهائية التي جمعت إسبانيا والأرجنتين على ملعب «ميتلايف» في إيست روثرفورد بولاية نيوجيرسي، من مقاعد خلفية، في خطوة لاقت اهتماماً واسعاً، خصوصاً في ظل حضور العديد من الشخصيات السياسية والرياضية في المقصورة الرئيسية.</p><p class='article-text'><br>ورغم أنها لم تكن مقاعد منخفضة التكلفة، إذ تراوحت أسعار التذاكر المعلنة للنهائي بين 6400 و9500 دولار، فإن اختيار مامداني الابتعاد عن منطقة الشخصيات المهمة عكس صورة مختلفة عن المسؤول الذي يفضل المشاركة الجماهيرية على البروتوكول الرسمي.</p><p class='article-text'><br>وشارك مامداني صوراً من أجواء المباراة، ظهر خلالها وهو يستخدم كاميرا تصوير بسيطة من طرازات التسعينيات، بينما كانت فعاليات ما قبل اللقاء تجري على أرض الملعب، وكتب عمدة نيويورك عبر حساباته: «على مدار الشهر الماضي، رحبت مدينة نيويورك بالعالم، من حفلات مشاهدة المباريات في الأحياء إلى الملاعب، احتفلنا بالمجتمعات التي تجعل مدينتنا العاصمة العالمية للعبة الجميلة، واليوم نختتم بطولة كأس عالم تاريخية، ونحن فخورون بالطريقة التي كان بها سكان نيويورك جزءًا من كل خطوة».</p><p class='article-text'><br>ورغم إشادة مامداني بأجواء كأس العالم في المدينة، تعرضت تصريحاته لبعض الانتقادات من مشجعين أشاروا إلى أن مباريات البطولة لم تقم داخل حدود مدينة نيويورك نفسها، بل في ملعب ميتلايف الواقع في إيست روثرفورد بولاية نيوجيرسي، وكتب أحد المتابعين تعليقاً ساخراً: «لم تلعب أي مباراة في مدينة نيويورك»، فيما تساءل آخر عن اعتبار ملعب نيوجيرسي جزءاً من نطاق عمدة نيويورك.</p><p class='article-text'><br>ولكن المدينة لعبت دوراً مهماً خارج المستطيل الأخضر، إذ استضافت العديد من الفعاليات الجماهيرية والإعلامية، وجذبت آلاف الزوار خلال البطولة، كما نظم مامداني مناطق لمتابعة المباريات في مختلف أحياء نيويورك لتوفير تجربة جماهيرية لمن لم يتمكنوا من شراء التذاكر مرتفعة الأسعار.</p><p class='article-text'><br>وأشارت صحيفة «ديلي ميل»، إلى أن مامداني كان حاضراً في عدد من فعاليات كأس العالم، من بينها أول مباراة أقيمت في ملعب نيويورك / نيوجيرسي بين البرازيل والمغرب، كما شارك في أجواء البطولة بطرق أثارت نقاشاً سياسياً، بعدما اختار ارتداء قمصان مرتبطة بأندية وثقافات كروية مختلفة بدلاً من القميص الرسمي للمنتخب الأمريكي.</p><p class='article-text'><br>وفي النهائي، اختار مرة أخرى الابتعاد عن الصورة التقليدية للمسؤولين، ليجلس بين الجماهير ويشاركهم لحظة تتويج إسبانيا باللقب، وبينما انشغلت الأضواء داخل الملعب بتتويج «لا روخا»، قدم مامداني صورة أخرى من كأس العالم 2026: مسؤول يفضل المدرجات المفتوحة على المقصورات المغلقة، ويؤكد أن كرة القدم في النهاية تنتمي إلى المشجعين قبل أي جهة أخرى.</p>

نتائج البحث عن: عدد سكان العالم